أعطت وزارة الداخلية تعليمات حازمة لولاة وعمال المملكة، تفرض عليهم تفعيل حملة وطنية واسعة النطاق لجرْد المباني المتهالكة التي باتت تهدد حياة القاطنين بها. وتأتي هذه الخطوة في سياق استباقي يهدف إلى حماية أرواح المواطنين، مع التركيز بشكل خاص على الأنسجة العمرانية القديمة والأحياء الشعبية التي تتسم بكثافة سكانية عالية.
تتضمن التوجيهات الوزارية إلزام السلطات المحلية وأعوانها بالنزول إلى الميدان لإجراء مسح دقيق وشامل، يغطي كافة البنايات سواء كانت مسكونة أو مهجورة. وسيتعين على اللجان التقنية المكلفة إعداد تقارير مفصلة حول حالة كل عقار، وتصنيف درجة الخطورة التي يمثلها، وذلك لضمان اتخاذ قرارات مبنية على معطيات تقنية دقيقة.
وفي حال ثبوت خطر داهم، شددت التعليمات على ضرورة الإخلاء الفوري للسكان، مع التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير بدائل مناسبة للأسر المتضررة. كما أكدت السلطات على عدم التهاون في تطبيق القانون، حيث سيتم تفعيل إجراءات زجرية بحق من يرفض الامتثال لقرارات الإخلاء، وذلك سعياً لتفادي مآسٍ مشابهة لفاجعة انهيار مبنى بمدينة فاس.
تستند هذه التحركات إلى دورية رسمية لوزير الداخلية، تضع خارطة طريق للتدخلات الاستعجالية، لا سيما في فترات التقلبات الجوية والتساقطات المطرية التي تزيد من تآكل البنايات الهشة. وتعد هذه المقاربة تحولاً في استراتيجية التعامل مع المخاطر، بالانتقال من التدخل الموسمي إلى التتبع الوقائي المستمر، في انتظار إطلاق برامج أوسع لإعادة تأهيل النسيج العمراني المتهالك في مختلف المدن.








التعليقات
0 تعليق