احتضنت العاصمة الرباط، يوم الجمعة، لقاء موسعا ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بحضور ولاة الجهات ورؤساء المجالس الجهوية الاثني عشر للمملكة. يأتي هذا الاجتماع في إطار تنزيل التوجيهات الملكية الهادفة إلى إرساء جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، مع التركيز على تقوية أدوار الجماعات الترابية في مراحل التخطيط والتنفيذ.
تندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة المشاورات التي انطلقت منذ منتصف شهر أكتوبر من سنة 2025 في مختلف أقاليم وعمالات المملكة. وقد مكنت تلك المشاورات من خلق فضاء للحوار التشاركي شارك فيه المنتخبون وفعاليات المجتمع المدني والفاعلون المحليون، سعيا نحو بناء رؤية موحدة تضمن توازنا واندماجا في مسارات التنمية على المستوى المحلي.
وأفادت المعطيات التي تم استعراضها خلال اللقاء بأن مسار صياغة هذه البرامج قطع أشواطا هامة، لا سيما في ما يتعلق بضبط التشخيص الترابي وتحديد الأولويات ومؤشرات الأداء. وتهدف هذه العملية إلى ضمان استجابة البرامج التنموية للانتظارات الحقيقية والملموسة للمجالات الترابية.
وشدد المشاركون في الاجتماع على المكانة الاستراتيجية للجهات في هذا الورش، استنادا إلى الصلاحيات القانونية المخولة لها. وتتقاطع هذه الاختصاصات مع محاور التنمية المندمجة، خاصة في ميادين التشغيل، والتكوين المهني، والتنمية الاقتصادية والقروية، بالإضافة إلى حماية البيئة، مما يكرس دور الجهة كركيزة أساسية في استراتيجية التنمية المستدامة.








التعليقات
0 تعليق