كشفت المعطيات الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة أن ميزانية الدولة سجلت عجزاً مالياً ناهز 68,8 مليار درهم مع متم شهر نونبر من سنة 2025، مقارنة بـ45,7 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام السابق. وتأتي هذه الأرقام ضمن النشرة الشهرية التي ترصد تطورات المالية العمومية، حيث تم احتساب هذا العجز بعد إدراج رصيد إيجابي بقيمة 10,6 ملايير درهم ناتج عن الحسابات الخاصة ومصالح الدولة المسيرة بصفة مستقلة.
وعلى مستوى الموارد، حققت المداخيل العادية الخام تحسناً ملحوظاً بنسبة 15,8 في المائة، لتصل إلى 366,1 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع ملموس في الضرائب المباشرة بنسبة 22,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ11,4 في المائة، إلى جانب نمو المداخيل غير الضريبية بنسبة 16,3 في المائة، فضلاً عن ارتفاع الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل والتنبر.
في المقابل، عرفت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة منحى تصاعدياً، إذ بلغت 505,5 ملايير درهم، بزيادة قدرها 13,5 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. وتوزعت هذه الزيادة بين نفقات التشغيل التي ارتفعت بنسبة 16,1 في المائة، ونفقات الاستثمار التي صعدت بـ19,4 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع أعباء الدين المدرجة في الميزانية بـ1,7 في المائة.
وأوضحت الخزينة أن أعباء الدين تأثرت بزيادة فوائد الدين بنسبة 11,6 في المائة لتبلغ 41,9 مليار درهم، في حين سجلت تسديدات أصل الدين انخفاضاً بنسبة 4,3 في المائة لتستقر عند 60 مليار درهم، وهو ما يعكس تراجعاً في استهلاك الدين الخارجي مقابل زيادة في استهلاك الدين المحلي.
وبلغت التزامات النفقات الإجمالية 754,4 مليار درهم بمعدل التزام وصل إلى 77 في المائة، بينما سجلت نسبة إصدار النفقات مقارنة بالالتزامات 91 في المائة. وفيما يخص الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصفة مستقلة، فقد أظهرت البيانات أداءً إيجابياً في المداخيل والنفقات على حد سواء مقارنة بنونبر 2024.
وفي ختام تقريرها، أشارت الخزينة العامة للمملكة إلى أن تنفيذ المداخيل العادية بلغ 99,7 في المائة من توقعات قانون المالية، بينما سجلت النفقات العادية نسبة تنفيذ بلغت 92,9 في المائة، مقابل 82 في المائة لنفقات الاستثمار.








التعليقات
0 تعليق