كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن عزم قطاعها طرح طلبات عروض عمومية تتعلق باستغلال 450 منطقة منجمية موزعة على جهتي تافيلالت وفكيك، وذلك في غضون الأسابيع القليلة القادمة.
وجاء هذا الإعلان في سياق رد الوزيرة على تساؤلات المستشارين البرلمانيين، حيث أكدت أن هذه الخطوة تهدف إلى تحفيز عمليات الاستكشاف المعدني والنهوض بالنشاط المنجمي التقليدي، مشيرة إلى أن التئام الاجتماع الثالث لمجلس إدارة شركة “لاكاديطاف” مثل منعطفاً حاسماً في استراتيجية تدبير الموارد داخل النفوذ الترابي المذكور.
وفيما يتعلق بالجانب التشريعي، أوضحت المسؤولة الحكومية أن إصلاح قطاع المعادن يضع سلامة المشتغلين في صلب أولوياته، وهو ما دفع الوزارة إلى سحب القانون رقم 33.13 عام 2021 لإعادة صياغته، حيث يتضمن مشروع القانون الجديد رقم 72.24 تدابير لحماية العمال، بما في ذلك اعتماد بطاقة مهنية تضمن الحقوق الاجتماعية والمهنية، بالإضافة إلى تأسيس اللجنة الوطنية للمعادن الاستراتيجية وتكريس مبادئ حماية البيئة ودعم اليد العاملة المحلية.
وبخصوص هيكلة المؤسسات، أشارت بنعلي إلى أن مشروع القانون رقم 56.24 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن إلى شركة مساهمة سيعرض على أنظار مجلس النواب، بهدف تعزيز الحكامة وتطوير آليات البحث والاستكشاف وتوسيع مصادر التمويل.
وفيما يخص إقليم جرادة، أكدت الوزيرة وجود مخطط متكامل يتماشى مع التوجيهات الملكية لتحقيق العدالة المجالية، من خلال إعادة هيكلة النشاط المنجمي وتفعيل منصة رقمية تضمن مساراً قانونياً واضحاً ودخلاً عادلاً للعاملين.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالإشارة إلى أهمية “إعلان مراكش” الذي صودق عليه في 24 نونبر 2025، باعتباره إطاراً قارياً يهدف إلى توطيد التعاون الإفريقي في مجال الحكامة والتنمية المستدامة لقطاع المعادن.








التعليقات
0 تعليق