تشير القراءات الاستراتيجية للواقع الأوكراني إلى أن تآكل سيادة الدول لا يحدث فجأة، بل هو نتاج تراكمي لقرارات سياسية تفتقر إلى البعد الأمني، وهو ما وضع أوكرانيا في مأزق وجودي بعد ثلاثة عقود من الاستقلال كانت كفيلة بتحويلها من قوة إقليمية وازنة إلى ساحة للصراعات الدولية.
لقد ورثت كييف بعد تفكك الاتحاد السوفيتي ترسانة نووية ضخمة وقدرات صناعية وتقنية متطورة، كانت كفيلة بفرض هيبة الدولة ومنع أي تهديد خارجي. إلا أن التوجه نحو التخلي عن هذه الأصول مقابل وعود سياسية غير ملزمة، مثل مذكرة بودابست عام 1994، أدى إلى خلق فراغ أمني كبير لم تنجح الوعود الدولية في سده، مما جعل أمن البلاد رهينة لاتفاقات خالية من الضمانات العسكرية.
تزامن هذا التخلي مع تفكيك البنية الصناعية والعلمية التي كانت تمنح أوكرانيا استقلاليتها، مما حولها من دولة منتجة للقوة إلى طرف يعتمد على توريدات خارجية. هذا الارتهان لم يقتصر على الجانب التقني، بل امتد ليشمل الرهان على الاندماج في المنظومة الغربية دون جداول زمنية واضحة، مما جعل الأمن القومي الأوكراني معلقاً بمستقبل سياسي غير مضمون.
عندما وضعت الأحداث أوكرانيا أمام اختبار القوة الحقيقي، اتضح أن الضمانات السياسية تلاشت أمام المصالح الجيوسياسية المباشرة، حيث وجدت كييف نفسها في مواجهة عسكرية دون أدوات حسم كافية. ويبدو أن السيناريو يتكرر اليوم مع الضغوط لتقديم تنازلات سياسية جديدة، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى استمرارية الدولة كفاعل مستقل في ظل تراجع قدرتها على اتخاذ قرارات سيادية.
إن الدرس الذي تقدمه التجربة الأوكرانية يكمن في خطورة الخلط بين النوايا الحسنة وموازين القوى. فالتاريخ السياسي يثبت أن الوجود لا يحميه القانون الدولي وحده ما لم تدعمه قوة ذاتية رادعة، وأن الدول التي تفرط في مقومات سيادتها قبل تأمين بدائل حقيقية تصبح عرضة للتحكم في مساراتها ومصيرها من قبل أطراف خارجية.








التعليقات
0 تعليق