قرر والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إرساء قواعد تنظيمية جديدة تفرض على كافة الأبناك العاملة في المملكة تزويد زبنائها بكشوفات دقيقة ومفصلة حول مجموع الاقتطاعات السنوية المطبقة على حساباتهم، في خطوة تهدف إلى وضع حد للضبابية التي كانت تكتنف الرسوم والمصاريف البنكية.
وتأتي هذه الخطوة لتمكين المتعاملين مع المؤسسات المالية من مراقبة حركات حساباتهم بكل وضوح، وفهم الأسباب الكامنة وراء كل عملية اقتطاع، مما يمنحهم الحق القانوني في الاعتراض أو الطعن في أي مبالغ يجدونها غير مبررة، حيث شدد الجواهري على أن صون الحقوق المالية للزبناء يمثل أولوية قصوى لا تقبل أي تهاون.
كما يندرج هذا التوجه ضمن استراتيجية أوسع يتبناها بنك المغرب لتعزيز حماية المستهلك المالي، وإعادة التوازن للعلاقة المهنية بين الأبناك وعملائها عبر تكريس مبادئ النزاهة والشفافية في إدارة الخدمات المالية، بما يساهم في رفع منسوب الثقة بين المواطنين والقطاع البنكي.
وأكد والي بنك المغرب أن الارتقاء بجودة الخدمات البنكية يتجاوز مجرد تطوير المنتجات، ليشمل ترسيخ ممارسات مسؤولة تعتمد على التواصل الصريح، مشدداً على أن السلطة الرقابية ستواصل تتبع مدى التزام المؤسسات البنكية بهذه التعليمات، مع اتخاذ التدابير الضرورية لضمان حماية حقوق الزبناء وتعزيز مصداقية النظام المالي الوطني.








التعليقات
0 تعليق