كشفت الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، خلال اجتماع مجلس إدارتها السادس والعشرين المنعقد بالرباط تحت إشراف زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، عن طفرة نوعية حققها القطاع خلال عام 2025.
وتجسد هذا التطور في إطلاق 184 مشروعاً مرخصاً باستثمارات إجمالية ناهزت 1,76 مليار درهم، حيث من المرتقب أن يصل الإنتاج إلى 75,507 أطنان، مع توفير 2361 فرصة عمل مباشرة تساهم في تنمية المناطق الساحلية.
وإلى جانب المشاريع القائمة، تعكف الوكالة على إنجاز 62 مشروعاً إضافياً بتكلفة 307 ملايين درهم، ينتظر أن ترفع الإنتاج بـ14,590 طناً إضافياً وتوفر 520 منصب شغل جديد، مما يعكس دينامية توسع القطاع وفق رؤية استراتيجية واضحة.
وبخصوص الآفاق المستقبلية، تم الكشف عن خارطة طريق لسنة 2026 تتضمن 35 مشروعاً جديداً، تندرج ضمن استراتيجية 2025-2027 الهادفة إلى تطوير الاقتصاد الأزرق عبر فتح مناطق استثمارية جديدة وتأهيل الفاعلين المهنيين.
كما تراهن الوكالة على التحول الرقمي لتسهيل مسار الاستثمار، من خلال منصة إلكترونية تهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية وتقليص آجال المعالجة، مما يكرس نهج الشفافية والفعالية في تدبير هذا القطاع الاستراتيجي.
وتعكس هذه المبادرات التزام المملكة بترسيخ تربية الأحياء المائية كرافعة للنمو المستدام، مع الحرص على الموازنة بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد البحرية لتعزيز تنافسية المنتجات المغربية في الأسواق المحلية والدولية.








التعليقات
0 تعليق