أماطت وثائق فدرالية اللثام عن ممارسات مثيرة للجدل تعتمدها هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في التعامل مع الأطفال غير المصحوبين الذين يبلغون الحدود بمفردهم. وتفيد المعطيات بأن المسؤولين يعمدون إلى ممارسة ضغوط نفسية على هؤلاء القاصرين لحثهم على العودة إلى أوطانهم، عبر التلويح باحتمالات الاحتجاز لفترات طويلة أو ملاحقة عائلاتهم وكفلائهم داخل الولايات المتحدة قانونياً.
تتضمن الإجراءات تحذيرات صريحة تُقدم للأطفال في مراحل مبكرة من احتجازهم وقبل تمكينهم من التواصل مع ذويهم، حيث يُخيرون بين التنازل عن حقهم في المثول أمام قاضي الهجرة أو مواجهة مصير مجهول. وفي حال أصر الطفل على طلب اللجوء أو التعبير عن خوفه من العودة، فقد يواجه احتجازاً مطولاً، بينما يواجه الكفلاء خطر الترحيل أو الاتهام بالمساعدة في الهجرة غير الشرعية، مع الإشارة إلى أن بلوغ الطفل سن الثامنة عشرة في عهدة السلطات يمهد لنقله إلى وكالة إنفاذ الهجرة والجمارك لترحيله قسراً.
انتقد السيناتور الديمقراطي رون وايدن هذه السياسات بشدة، واصفاً إياها بـ”القاسية والصادمة”، ومعتبراً أنها تستهدف استغلال هشاشة الأطفال لانتزاع تنازلات قانونية منهم. وقد وجه وايدن مراسلات رسمية للهيئة في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، متهماً إياها بتبني استراتيجيات استغلالية تتنافى مع مبادئ الحماية الإنسانية.
من جانبها، دافعت هيئة الجمارك وحماية الحدود عن نهجها مؤكدة أن الوثائق تهدف إلى شرح المسارات القانونية المتاحة للأطفال، مشددة على أن العودة الطوعية للأسر تعد خياراً آمناً لا يترتب عليه عواقب إدارية. في المقابل، اعتبر محامون أن هذا الطرح مضلل ولا يحيط الأطفال علماً بحقوقهم القانونية الكاملة، خاصة في ظل غياب المساعدة القانونية وصعوبات اللغة التي يواجهها هؤلاء الأطفال.
وتزامناً مع هذه الإجراءات، سجلت البيانات تراجعاً في أعداد الأطفال غير المصحوبين الواصلين إلى الحدود، وهو ما يربطه مراقبون بالسياسات المتشددة التي تتبناها إدارة الرئيس ترامب تجاه ملف الهجرة. وترى منظمات حقوقية أن هذا النهج يمثل تحولاً جوهرياً يعتمد الضغط النفسي والقانوني كوسيلة رئيسية لتقليص أعداد المهاجرين القاصرين، مما يثير مخاوف جدية حول التزام واشنطن بحماية حقوق الفئات الأكثر ضعفاً.








التعليقات
0 تعليق