أظهرت أحدث المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، بناءً على الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، أن الوسط الحضري بالمملكة يضم ما يزيد عن مليوني مسكن غير مأهول، وهي ظاهرة تثير الكثير من الجدل حول واقع سوق العقار الوطني.
وأشار التقرير الذي نُشر في دجنبر 2025 إلى وجود اختلالات بنيوية عميقة تساهم في تفاقم هذا الوضع، محددةً الأسباب في انتشار المضاربات العقارية، وتوجه العديد من المستثمرين نحو اقتناء العقارات كوعاء للادخار، فضلاً عن عدم التوازن بين العرض السكني المتوفر والحاجيات الحقيقية للأسر المغربية.
ورغم التوسع الملحوظ الذي عرفته الحظيرة السكنية في الآونة الأخيرة، إلا أن هذا التطور لم ينعكس إيجاباً على قدرة ذوي الدخل المحدود والمتوسط في الوصول إلى سكن لائق، مما يضع السياسات العمومية المتبعة في قطاع الإسكان تحت مجهر المساءلة بخصوص نجاعتها في تحقيق العدالة المجالية.
وفي ظل استمرار التحديات المرتبطة بالطلب الاجتماعي على السكن، تطالب أصوات من داخل القطاع العمراني بضرورة ابتكار حلول عملية تهدف إلى إعادة تفعيل هذه الأرصدة العقارية الفارغة، مع ضرورة مواءمة مخططات التخطيط الحضري مع الاحتياجات الفعلية للمواطنين لضمان استغلال أمثل للموارد العقارية.








التعليقات
0 تعليق