تطرح استضافة المغرب لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة المدن غير المعنية باحتضان المباريات على مواكبة الدينامية الاقتصادية المصاحبة لهذا الحدث القاري، خاصة في ظل تركز الاستثمارات والأنشطة التجارية في الحواضر المستضيفة.
تستحوذ المدن التي تحتضن التظاهرة الرياضية على الحصة الأكبر من التدفقات المالية، بفضل انتعاش قطاعات السياحة والفندقة والنقل، وتزايد فرص العمل المباشرة المرتبطة بوجود المنتخبات والوفود الإعلامية والمشجعين، مما يخلق تبايناً واضحاً مع باقي المناطق التي تظل بعيدة عن هذا التأثير المباشر.
يؤكد مراقبون أن تعظيم الأثر الاقتصادي يتطلب تجاوز التركيز على البنية التحتية الرياضية نحو استراتيجية وطنية شاملة، تشمل تطوير قطاعات الخدمات واللوجستيك، مع إمكانية خلق مسارات سياحية وثقافية تربط بين مختلف الجهات، وتنظيم مراكز مشاهدة جماعية وفعاليات موازية تضمن إشراكاً أوسع للمناطق غير المستضيفة.
تكمن العبرة الأساسية من تنظيم التظاهرات الكبرى في صياغة رؤية تنموية تتجاوز النطاق الجهوي الضيق، حيث لا يتوقف نجاح الحدث على جودة الملاعب فحسب، بل يمتد ليشمل قدرة الدولة على توزيع العوائد الاقتصادية والاجتماعية على كافة المواطنين.
تظل المخاوف قائمة من بقاء المدن خارج دائرة الاستضافة كمراقب للحدث دون نصيب من مكاسبه، مما يستدعي تبني سياسات استثمارية مستدامة تحول “كان 2025” إلى قاطرة للتنمية الوطنية الشاملة التي تشمل كافة أرجاء المملكة.








التعليقات
0 تعليق