كشفت دراسة حديثة أنجزها مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش”، أن البعد الاجتماعي ضمن معايير البيئة والمجتمع والحكامة بات يشكل حجر الزاوية في التوجهات الاستراتيجية للشركات المغربية المدرجة في بورصة الدار البيضاء، مدفوعاً بتغير تطلعات المستثمرين والتحولات التنظيمية العميقة.
ورغم هذا التوجه المتنامي، سجل التقرير استمرار وجود تفاوت في مستويات الإفصاح غير المالي بين الشركات، حيث أظهر فحص التقارير الصادرة عن كبريات المؤسسات تحسناً ملموساً في جودة المعطيات الاجتماعية، لا سيما في قطاعات الطاقة، البنوك، والبنيات التحتية التي تضع قضايا الصحة والسلامة وتنمية الرأسمال البشري في صلب اهتماماتها.
وأبرزت الوثيقة أن المؤسسات البنكية الكبرى أصبحت تنهج أساليب تواصل أكثر دقة ووضوحاً فيما يخص سياستها التدبيرية للموارد البشرية، وبرامج التكوين، والتزامها تجاه محيطها الاجتماعي، وهو ما يعكس وعياً متزايداً بأهمية هذه المعايير في تعزيز الأداء المؤسساتي.
وعلى الرغم من هذه المكتسبات، نبه التقرير إلى وجود عوائق بنيوية تحد من فعالية هذه التقارير، أبرزها غياب التوحيد في المؤشرات، مما يجعل عملية المقارنة بين الشركات أمراً معقداً، بالإضافة إلى نقص الأهداف القابلة للقياس على المدى المتوسط في مجالات التنوع والسلامة، وضعف الربط بين التحديات المناخية والآثار الاجتماعية المترتبة عنها.
وخلص المركز في ختام تحليله إلى أن الرهان القادم أمام المقاولات المغربية يتجاوز مجرد الإفصاح عن البيانات، ليتمثل في قدرتها على تفعيل حكامة ناجعة تترجم السياسات الاجتماعية إلى نتائج ملموسة تعزز من مرونة نماذجها الاقتصادية وقدرتها على الصمود.








التعليقات
0 تعليق