إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مقالات رأي

مشروع قانون المحاماة الجديد بين طموحات الإصلاح ومخاوف التقييد

نُشر في

أثار مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة جدلاً واسعاً في الأوساط المهنية، بعد أن تباينت التوقعات بشأنه عقب فترة من الحوار بين جمعية هيئات المحامين والسلطات الحكومية. فبينما قدمت الأمانة العامة للحكومة المشروع بوصفه خطوة نحو تطوير المهنة، قوبل النص ببيانات استنكارية من مختلف الهيئات المهنية التي اعتبرته تراجعاً عن المكتسبات التاريخية واستقلالية الدفاع.

تتطلب قراءة هذا النص التشريعي مقاربة موضوعية تتجاوز صخب الاحتجاجات، من خلال تحليل دقيق لمضامينه ومقارنتها بالقانون الحالي. إذ يرى الأستاذ جعفر المهدي، المحامي بهيئة الرباط، أن التقييم السليم يستوجب استقراء النصوص بعيداً عن الشعارات الجاهزة، مع التركيز على الموازنة بين ضمان المكتسبات المهنية وإقرار رقابة مؤسساتية تمنع الانحراف، وذلك في إطار من الحياد والجرأة التي تفرضها أخلاقيات المهنة.

تعد مسألة الرقابة على عمل المحامين ومجالس الهيئات، ومنح صلاحيات أوسع للنيابة العامة في هذا الصدد، نقطة الخلاف الجوهرية. فقد أثار تخويل النيابة العامة سلطة مراقبة قرارات النقباء والمجالس مخاوف من تضييق استقلالية الدفاع، خاصة وأن النيابة العامة تعتبر خصماً للمحامي في الدعاوى العمومية، مما يخلق وضعاً يراه البعض غير متوازن في محراب العدالة.

في المقابل، يوضح التحليل القانوني للنص أن النيابة العامة لا تملك صلاحية تقريرية مطلقة، إذ ينحصر دورها في الطعن في مقررات الهيئات أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، وهي جهة قضائية مستقلة تخضع بدورها لرقابة محكمة النقض. ويشير الطرح إلى أن الاستقلالية لا تعني بالضرورة غياب الرقابة المؤسساتية، بل تقتضي وجود جهة مراجعة لضمان التوازن وفصل السلطات.

وعلى الرغم من تضمن المشروع لمستجدات إيجابية، مثل تكريس احتكار المحامين للتمثيل أمام القضاء، وإنشاء معهد للتكوين، وتحديد شروط الولوج، إلا أنه يظل محط انتقاد لعدم حسمه في إلزامية الاستعانة بمحام، واعتماده صيغاً مبهمة تثير القلق حول الحق في الدفاع. كما يرى المنتقدون أن المشروع افتقر إلى رؤية استشرافية تدمج التحولات الرقمية وتجيب عن تحديات العصر، مكتفياً بتدبير تقليدي لا يرقى إلى طموحات المهنة في منظومة العدالة.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.