كشفت المندوبية السامية للتخطيط في أحدث تقاريرها عن تسجيل زيادة بنسبة 0,3 في المائة في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج بقطاع الصناعات التحويلية، باستثناء تكرير البترول، وذلك خلال شهر نونبر من سنة 2025 مقارنة بشهر أكتوبر الذي سبقه.
ويعزى هذا التوجه التصاعدي إلى ارتفاع ملموس في أسعار الصناعة الكيماوية بنسبة 1,8 في المائة، متبوعة بصناعة المنتجات غير المعدنية بنسبة 0,8 في المائة، ثم الصناعات الغذائية بنسبة 0,2 في المائة. وفي المقابل، سجلت قطاعات التعدين والنسيج انخفاضاً في الأسعار بلغت نسبته 1,3 في المائة، مما حد من وتيرة الارتفاع الإجمالية.
وفي سياق متصل، شهد قطاع الصناعات الاستخراجية تحسناً طفيفاً في مؤشر الأسعار بنسبة 0,1 في المائة، بينما حافظ قطاعا توزيع الماء والكهرباء على استقرار تام في أسعار الإنتاج خلال الفترة نفسها، دون تسجيل أي تغييرات تذكر.
وتعتبر هذه المؤشرات الاقتصادية أداة جوهرية للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين في المملكة، حيث تتيح لهم فهماً دقيقاً لتقلبات تكاليف الإنتاج وتأثيرات الطلب الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى تقلبات أسعار المواد الأولية، مما يسهم في توجيه القرارات الاستثمارية وصياغة السياسات الاقتصادية الداعمة للنمو.








التعليقات
0 تعليق