شرع المغرب في استيراد التبن من البرازيل عقب مفاوضات تقنية في المجال الصحي النباتي، وهي خطوة تأتي في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها قطاع تربية الماشية جراء توالي سنوات الجفاف وغلاء الأعلاف، مما يطرح تساؤلات حول مدى نجاعة الاعتماد على الخارج لتأمين الاحتياجات الوطنية.
وتسعى السلطات من خلال هذا الإجراء إلى سد الخصاص المهول في الأعلاف، وتوفير الدعم اللازم للكسابة الصغار الذين تضرروا من الارتفاع القياسي في أسعار المواد العلفية، مع الرهان على حماية القطيع الوطني من التراجع وضمان استقرار سلاسل إنتاج اللحوم والحليب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، قد يساهم تنويع مصادر الاستيراد في كبح جماح المضاربات بالسوق المحلية، إلا أن فاعلية هذا الحل تظل مرتبطة بمتغيرات دولية مثل تكاليف الشحن البحري وتقلبات أسعار العملات والطاقة، وهي عوامل قد تحد من الأثر الإيجابي المرجو على القدرة الشرائية للمهنيين والمستهلكين.
وفي الوقت ذاته، يرى بعض المهنيين أن هذا الانفتاح قد يخلق منافسة غير متكافئة للمنتج المحلي، مما يستوجب وفقاً لمراقبين تعزيز السياسات الداعمة للإنتاج الوطني وتشجيع الزراعات العلفية التي تتأقلم مع ندرة المياه، وذلك لتحقيق توازن يحمي الفلاح ويغطي حاجيات السوق.
ويؤشر هذا القرار على تحول استراتيجي في تدبير الأمن الغذائي الحيواني عبر تنويع الشركاء الدوليين وتقليل الارتهان للظروف المناخية الداخلية، في إطار تعزيز التعاون الزراعي بين المغرب والبرازيل كنموذج لشراكات جنوب-جنوب.
وتبقى هذه الخطوة في جوهرها تدبيراً ظرفياً فرضته الإكراهات المناخية، مما يفرض ضرورة الموازنة بين الحلول العاجلة والإصلاحات الهيكلية الكفيلة بجعل القطاع الفلاحي أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.








التعليقات
0 تعليق