شكل التطور المتسارع في أساليب الجريمة، بالتوازي مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، دافعاً رئيسياً لإعادة النظر في المنظومة الإجرائية التي عفا عنها الزمن. وفي هذا الإطار، جاء القانون رقم 03.23 ليضع لبنة أساسية في ورش إصلاح العدالة الجنائية، مستنداً إلى توجيهات ملكية ودستور 2011 الذي أرسى دعائم المحاكمة العادلة وقرينة البراءة. ويأتي هذا التوجه ليعزز الرقمنة وتحديث وسائل الإثبات، متجاوزاً محدودية النصوص السابقة التي لم تعد قادرة على استيعاب التحولات الرقمية التي فرضتها الممارسة، لا سيما بعد تجربة الجائحة.
أحدث القانون الجديد تحولاً هيكلياً في تدبير الدعوى العمومية، حيث أضفى الشرعية على المحاضر الإلكترونية والتوقيع الرقمي، مع توسيع صلاحيات الضابطة القضائية في البحث التمهيدي. وشملت هذه التحديثات تقنيات متقدمة كالتفتيش المعلوماتي للأجهزة، واسترجاع البيانات المشفرة، واعتماد تقنية “الاختراق” كإجراء استثنائي لمواجهة الجرائم الخطيرة. كما سعى المشرع إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي عبر تفعيل بدائل حديثة كالمراقبة الإلكترونية، في محاولة للموازنة بين النجاعة الإجرائية والمتطلبات التقنية الحديثة.
غير أن التوسع في استخدام الوسائل الرقمية يثير تساؤلات جوهرية حول المساس بجوهر المحاكمة العادلة، التي تعتمد في جوهرها على التواصل الإنساني المباشر. ويرى مراقبون أن التقاضي عن بعد، رغم مزاياه التقنية، قد يحول دون إدراك القاضي للعناصر غير اللفظية التي تساهم في تكوين قناعته الوجدانية. فالوسيط الرقمي قد يحد من قدرة المحكمة على تقييم لغة الجسد أو رصد الضغوط النفسية التي قد يتعرض لها المتهم أو الشهود، مما يجعل التفاعل القضائي أمام تحدي الحفاظ على البعد الإنساني للعدالة.
وعلى صعيد حماية الحقوق، يرى منتقدو التعديلات الجديدة أن القانون رقم 03.23 قد منح سلطات واسعة للشرطة القضائية في الولوج إلى الحياة الخاصة، خاصة من خلال مقتضيات المادة 59. ويُخشى أن يؤدي التوسع في تفتيش الأجهزة الإلكترونية وحجز المعطيات إلى انتهاك الخصوصية دون تمييز دقيق، مما يفتح الباب أمام مساءلات قانونية قد تتجاوز نطاق الجريمة الأصلية، وهو ما يراه البعض تعارضاً مع فلسفة حماية المعطيات الشخصية.
وفي ظل توسيع نطاق التقاط المكالمات وتقنين تقنيات الاختراق، يظل التحدي قائماً حول مدى قدرة هذه الإجراءات على احترام مبدأ التناسب بين السلطة الممنوحة وحرمة الحقوق الأساسية. وتطرح هذه التعديلات تساؤلاً عريضاً حول ما إذا كانت الرقمنة ستتحول إلى أداة لتعزيز الفعالية الجنائية، أم أنها ستؤدي إلى تقليص الضمانات الدستورية، مما يضع المشرع أمام مسؤولية تحقيق توازن دقيق يضمن سيادة القانون في ظل التحول الرقمي.








التعليقات
0 تعليق