سلط تقرير حديث صادر عن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الضوء على التداعيات الخطيرة للفيضانات التي ضربت مدينة آسفي خلال منتصف شهر دجنبر المنصرم، معتبراً إياها مؤشراً على تزايد حدة التحديات المناخية وضعف التجهيزات الأساسية في مواجهة الظواهر الطبيعية المتطرفة.
وأوضح التقرير أن هذه الفاجعة ليست استثناءً، بل تندرج ضمن سلسلة من الاضطرابات المناخية التي تشهدها المنطقة منذ عام 1995، حيث باتت التساقطات المطرية الغزيرة والمفاجئة تتجاوز القدرة الاستيعابية للشبكات الحضرية، مما يفاقم المخاطر المحدقة بالمناطق المنخفضة. وقد صنف النظام العالمي للإنذار وتنسيق الكوارث شدة هذه الفيضانات عند مستوى 0.5، مشيراً إلى أن الأمطار القصيرة والمكثفة كانت كافية لشل حركة المدينة وإغراق أحيائها المكتظة.
وخلفت السيول أضراراً مادية واسعة النطاق، شملت غمر مساكن المواطنين وتضرر ما يناهز 700 محل تجاري صغير، فضلاً عن جرف عدد من المركبات وتعطيل حركة السير في مجموعة من الشوارع الرئيسية. وركزت الوثيقة على أن الأحياء القديمة ذات الكثافة السكانية المرتفعة، التي تأوي نحو 400 نسمة في الهكتار الواحد، كانت الأكثر تضرراً بسبب تهالك أنظمة الصرف الصحي وعدم ملاءمتها للظروف المناخية الحالية.
وفي الوقت الذي تدخلت فيه السلطات المحلية وفرق الإنقاذ فور وقوع الكارثة لتأمين المناطق المتضررة وإجلاء السكان، أشار التقرير إلى أن حجم الصدمة المفاجئة شكل ضغطاً كبيراً على الموارد المتاحة، مما خلف فجوات في تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للمتضررين الذين فقدوا مصادر عيشهم بسبب تضرر متاجرهم ومقاولاتهم الصغيرة.
وعلى صعيد التضامن المجتمعي، شهدت المدينة مبادرات شعبية شملت توزيع مساعدات عينية من أغطية وملابس ومواد غذائية، بالتوازي مع جهود الوقاية المدنية في نقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية. وتؤكد الهيئات الدولية استمرار التنسيق مع السلطات المغربية عبر صندوق الطوارئ للاستجابة للكوارث، وذلك في إطار تقييم حجم الأضرار وتحديد سبل الدعم المطلوبة لتجاوز آثار هذه الأزمة.








التعليقات
0 تعليق