دخلت النسخة المحدثة من المنشور العام لعمليات الصرف حيز التنفيذ منذ مطلع شهر يناير الجاري، وذلك في خطوة اتخذها مكتب الصرف لمواكبة التطورات الاقتصادية التي يشهدها المغرب وتعزيز انفتاحه على الأسواق العالمية. وتندرج هذه الخطوة ضمن الاستراتيجية المعتمدة للمؤسسة للفترة الممتدة بين 2025 و2029، والتي تسعى إلى تحديث الترسانة القانونية المنظمة للصرف.
اعتمدت هذه النسخة الجديدة على تبسيط المساطر القانونية وتوضيح القواعد المنظمة لعمليات الصرف، مع مراعاة تصنيف المتعاملين وطبيعة الأنشطة الاقتصادية. وقد أكد مكتب الصرف أن صياغة هذه التعديلات جاءت نتيجة مشاورات موسعة مع الهيئات المهنية والفاعلين الاقتصاديين لضمان استجابتها لمتطلبات الاستثمار والابتكار.
ومن بين أبرز التسهيلات الممنوحة، تم السماح للشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا، المعتمدة من قبل وكالة التنمية الرقمية، بالاستثمار في الخارج بحد أقصى يصل إلى 10 ملايين درهم سنوياً، مع إعفائها من شروط الأقدمية ومراقبة الحسابات. كما شملت المقتضيات الجديدة منح المستثمرين المقيمين مرونة أكبر في تقديم التزامات ضمان الأصول والخصوم لغير المقيمين عند تفويت الأسهم.
وفيما يتعلق بالأجانب المقيمين في المغرب، فقد أصبح بإمكانهم تحويل مداخيل استثماراتهم التي تجاوزت عشر سنوات في حدود مليوني درهم سنوياً، حتى في غياب مبررات التمويل بالعملة الصعبة. كما حظي قطاع التجارة الخارجية باهتمام خاص، حيث مُكن المصدرون من تغذية حساباتهم بالعملة الصعبة أو بالدرهم القابل للتحويل بما يعادل 15 في المائة من قيمة الصفقات المبرمة في الخارج.
وعلى صعيد آخر، تم توسيع صلاحيات شركات الفاكتورينغ والتحصيل فيما يخص نفقات استيراد السلع، مع تبسيط مساطر تسوية واردات الخدمات عبر إلغاء حصر العمليات على الأبناك. كما عرفت سقوف مصاريف السفر المهني مراجعة تصاعدية، حيث ارتفع الحد الأقصى للهيئات غير الحائزة على حسابات بالعملة الصعبة إلى مليون درهم، بينما تم رفع مخصصات الفاعلين المصنفين إلى مليون و500 ألف درهم، دعماً لقدرتهم التنافسية دولياً.








التعليقات
0 تعليق