كشفت معطيات صادرة عن مركز التجاري للأبحاث، في تقريره الدوري الأخير، أن السوق النقدي في المملكة شهد حالة من التوازن خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 31 دجنبر 2025، رغم تسجيل ضغوط طفيفة ناتجة عن تزايد الطلب على السيولة مع اختتام السنة المالية.
ولمواجهة هذه المتطلبات، واصل بنك المغرب تكثيف تدخله لدعم النظام البنكي عبر آليات ضخ السيولة بمختلف آجالها، حيث بلغت العمليات الرئيسية للبنك المركزي ما مجموعه 160.9 مليار درهم، بعد أن كانت في حدود 159.3 مليار درهم خلال الأسبوع الذي سبقه. ويأتي هذا الارتفاع مواكباً لصعود طلب البنوك على التسبيقات لمدة سبعة أيام، والتي انتقلت من 69.3 مليار درهم إلى 71 مليار درهم.
وفي سياق متصل، استقرت تدخلات البنك المركزي طويلة الأمد، المتمثلة في عمليات إعادة الشراء والقروض المضمونة، عند سقف 90 مليار درهم، في خطوة تهدف إلى تأمين استقرار السيولة على المدى المتوسط. كما جرى ضخ تسبيقات إضافية لمدة 24 ساعة بقيمة 2.3 مليار درهم لتلبية الاحتياجات الفورية للبنوك في ظل ذروة نهاية السنة، مما أدى إلى استقرار معدلات الفائدة بين البنوك عند مستوى 2.31 في المئة.
وعلى مستوى المؤشرات النقدية، سجل مؤشر “مونيا” صعوداً طفيفاً بـ 6 نقاط أساس ليبلغ 2.26 في المئة. وفي المقابل، أظهرت الأرقام وصول حجم النقد المتداول إلى مستوى قياسي ناهز 485 مليار درهم بنهاية نونبر 2025، بينما بلغت الأصول السائلة المودعة رقماً تاريخياً قدره 1,091 مليار درهم.
وتشير هذه الأرقام إلى نجاح السياسة النقدية المتبعة من طرف بنك المغرب في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال موازنة دقيقة بين دعم احتياجات المؤسسات البنكية وضمان سلاسة عمل السوق النقدي أمام التقلبات الموسمية.








التعليقات
0 تعليق