شهدت المعاملات في سوق الرساميل بالمغرب طفرة لافتة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نونبر 2025، حيث أظهرت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل نمواً ملموساً في حجم السيولة التي جرى تعبئتها.
ووصلت القيمة الإجمالية للتمويلات التي استقطبها السوق حتى نهاية شهر نونبر الماضي إلى 106,6 مليارات درهم، وهو ما يمثل قفزة نوعية قياساً بـ 89,8 مليار درهم المسجلة خلال الفترة نفسها من عام 2024، مما يعكس تزايد اعتماد الفاعلين الاقتصاديين على السوق المالية لتغطية احتياجاتهم التمويلية.
وتصدرت سندات الديون القابلة للتداول قائمة الأدوات الأكثر طلباً بنحو 61,7 مليار درهم، متبوعة بإصدارات السندات التي بلغت 40,3 مليار درهم، بينما سجلت سندات الرأسمال حصة قدرها 4,6 مليارات درهم من إجمالي التمويلات.
وبخصوص سوق إقراض واقتراض السندات، استقر حجم العمليات الجارية عند 31 مليار درهم متم نونبر، وهو رقم يعادل انخفاضاً بنسبة 15 في المائة منذ مطلع السنة، في حين سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2 في المائة عند المقارنة السنوية، مما يشير إلى حالة من التوازن النسبي في هذا القطاع.
وعلى صعيد أداء شهر نونبر وحده، تمكن السوق من تعبئة 8,8 مليارات درهم، توزعت بواقع 5,6 مليارات درهم في إصدارات السندات، و3,2 مليارات درهم في سندات الديون القابلة للتداول.
ويرى مراقبون أن هذه الأرقام تعزز مكانة سوق الرساميل كآلية استراتيجية للتمويل بالنسبة للمؤسسات العمومية والخاصة، في ظل توجه عام نحو تنويع مصادر التمويل ودعم دينامية الاستثمار والنمو الاقتصادي في البلاد.








التعليقات
0 تعليق