تجددت في الآونة الأخيرة طموحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه جزيرة جرينلاند التابعة للسيادة الدنماركية، حيث أعاد التأكيد في ديسمبر 2024 ويناير 2025 على ضرورة ضم الجزيرة للولايات المتحدة، واصفاً إياها بأنها ركيزة أساسية للأمن القومي الأمريكي. وتأتي هذه التصريحات المتكررة لتضع مستقبل الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي على طاولة النقاشات الجيوسياسية الدولية، وسط رفض قاطع من كوبنهاغن.
تستند الأطماع الأمريكية في جرينلاند إلى إرث تاريخي يعود إلى الحرب العالمية الثانية، حين سمح السفير الدنماركي آنذاك للولايات المتحدة بالتواجد العسكري في الجزيرة لحمايتها من التوسع النازي. ومنذ ذلك الحين، تحولت جرينلاند إلى قاعدة استراتيجية محورية، تجسدت في بناء قاعدة “ثول” الجوية خلال الحرب الباردة، مما جعلها حلقة وصل حيوية في الدفاع عن مصالح واشنطن بشمال الأطلسي.
تتجاوز أهمية الجزيرة البعد العسكري لتصل إلى الثروات الطبيعية والموقع الجغرافي؛ إذ تضم جرينلاند احتياطيات ضخمة من العناصر الأرضية النادرة التي تحتاجها الصناعات التقنية الأمريكية لتقليل الاعتماد على الصين، بالإضافة إلى تقديرات بوجود 22% من احتياطيات النفط والغاز غير المكتشفة عالمياً. ومع ذوبان الجليد، تبرز الجزيرة كمركز لممرات شحن دولية جديدة، مما زاد من حدة التنافس مع الصين التي حاولت الاستثمار في بنيتها التحتية.
وعلى الرغم من الحديث عن أرقام خيالية قد تصل إلى 1.7 تريليون دولار كقيمة مفترضة للجزيرة، إلا أن الواقع السياسي يجعل من فكرة الشراء أمراً بعيد المنال. وقد قوبلت تلميحات ترامب بردود فعل حازمة؛ حيث أكدت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن أن الجزيرة ليست للبيع، محذرة من أن أي مساس بسيادتها يهدد استقرار حلف الناتو، وهو الموقف الذي دعمته بقية العواصم الأوروبية.
من جهتها، ترفض القيادة المحلية في جرينلاند، التي تتمتع بحكم ذاتي موسع منذ عام 2009، أي ضغوط خارجية للضم. ويؤكد رئيس وزراء الجزيرة، ينز فريدريك نيلسن، على سيادة القرار المحلي، مشدداً على أن مصير الجزيرة مرتبط بإرادة شعبها البالغ عدده 57 ألف نسمة، مما يضع سقفاً قانونياً وسياسياً أمام أي طموحات توسعية دولية.








التعليقات
0 تعليق