أعلن أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، عن عزم الحكومة صياغة إطار قانوني جديد ينظم عمليات الإيجار المؤقت التي تتم عبر المنصات الرقمية الدولية مثل “Airbnb”. وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة الاختلالات التي تسببها هذه الممارسات في سوق العقار، والحد من تداعياتها السلبية على استقرار أسعار السكن.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الاثنين، أرجع المسؤول الحكومي غلاء العقارات في المدن الكبرى إلى الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب، بالإضافة إلى تركز الخدمات وفرص العمل في المراكز الحضرية. كما لفت إلى أن ندرة الأوعية العقارية ودخول فاعلين استثماريين بهدف المضاربة أو التأجير التجاري ساهما بشكل ملموس في رفع تكاليف السكن على الأسر.
وحذر بن إبراهيم من التوسع غير المنضبط لظاهرة الإيجار المؤقت، مشيراً إلى أن تشجيع بعض المؤسسات البنكية لهذا النوع من الاستثمارات يفرض تحديات تنظيمية وعمرانية. وأكد أن تصاميم التهيئة تفرض حصر الأنشطة السياحية في مناطق محددة، مما يستوجب إصدار مرسوم تنظيمي يمنع تحويل الأحياء السكنية بالكامل إلى مرافق للكراء المؤقت، وذلك للحفاظ على توازن العرض المخصص للمواطنين.
وفي سياق متصل، كشف كاتب الدولة عن انطلاق دراسة ميدانية من المنتظر الإعلان عن نتائجها الأولية في شهر مارس القادم. ويروم هذا المشروع تقديم عرض سكني جديد بأسعار تقل بـ 20 في المائة عن متوسط السوق، مع التركيز على الطبقة المتوسطة.
وتتضمن الرؤية الحكومية المقترحة آلية للتملك التدريجي، حيث سيتم تخصيص جزء من مبالغ الإيجار كادخار للمستفيد، مما يتيح له امتلاك المسكن بعد فترة تعاقدية تمتد ما بين خمس وست سنوات.








التعليقات
0 تعليق