إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مجتمع

تعديلات قانون التأمين الصحي تثير غضب أطباء القطاع الخاص بالمغرب

نُشر في

تتزايد حالة الاحتقان في صفوف أطباء القطاع الحر بالمملكة، على خلفية التعديلات الأخيرة التي طالت مشروع قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والتي يرى فيها المهنيون تهديداً مباشراً لمبدأ المنافسة العادلة وفتحاً لباب تضارب المصالح.

وتتمحور نقطة الخلاف حول السماح للهيئات المكلفة بالتأمين التكميلي، من شركات تأمين وتعاضديات، بامتلاك أو إدارة مؤسسات استشفائية ومختبرات ومراكز لتقديم الخدمات الطبية، في حين يظل هذا الجمع بين مهام التأمين وتقديم العلاج ممنوعاً على هيئات التأمين الإجباري الأساسي، وهو ما اعتبره الأطباء تمييزاً غير مفهوم.

وعبر الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر والتنسيقية النقابية للأطباء العامين عن رفضهم القاطع لهذا التوجه، مؤكدين أن دمج التمويل بتقديم الخدمة يحول المريض إلى زبون داخل منظومة ربحية مغلقة، مما يحد من حرية الاختيار ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص في القطاع الصحي الوطني.

كما حذر المهنيون من أن هذه المقتضيات قد تدفع نحو توجيه المؤمنين قسراً نحو مراكز بعينها، مما يضرب في العمق استقلالية الممارسة الطبية، مشددين على ضرورة التقيد بالمعايير الدولية التي تحرص على الفصل الصارم بين جهات التمويل ومقدمي العلاج ضماناً لجودة الرعاية.

وفي سياق متصل، سجل ممثلو القطاع الطبي استياءهم من غياب المقاربة التشاركية، مؤكدين أن تمرير هذه التعديلات تم دون إشراكهم في الحوار، وهو ما اعتبروه إقصاءً يتنافى مع المبادئ الدستورية التي تفرض التشاور في القضايا الحيوية.

وتتجه الأنظار خلال الفترة المقبلة إلى تطورات هذا الملف، في ظل ترقب واسع لمدى تأثير هذه التغييرات على حقوق المرضى وعلى توازن المنظومة الصحية في المغرب.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.