شهدت مدن مغربية توافداً قياسياً للمشجعين على المقاهي لمتابعة مباريات كأس أمم أفريقيا، إلا أن هذه الأجواء الاحتفالية اصطدمت بظاهرة رفع أسعار المشروبات وفرض حد أدنى للاستهلاك، مما أثار استياء واسعاً بين المواطنين الذين اعتبروا ذلك استغلالاً لشغفهم الرياضي.
وعبر عدد من رواد هذه الفضاءات عن تذمرهم من الزيادات المفاجئة التي تزامنت مع المباريات الحاسمة، مشيرين إلى أن فرض قوائم استهلاك إجبارية زاد من الأعباء المالية على الأسر والشباب، مما جعل تكلفة متابعة اللقاءات خارج البيت تتجاوز القدرة الشرائية للكثيرين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
في المقابل، دافع أرباب المقاهي عن القطاع مؤكدين أن هذه الممارسات تظل حالات معزولة ولا تعكس التوجه العام للمهنيين، مشددين على وجود توجيهات داخلية تدعو إلى الحفاظ على استقرار الأسعار واحترام الطابع الاحتفالي للمناسبة الوطنية وتجنب أي تجاوزات قد تسيء لسمعة الفضاءات العمومية.
من جانبها، دخلت جمعيات حماية المستهلك على الخط محذرة من خرق القوانين المتعلقة بالشفافية وحق الزبون في المعلومة، كما نبهت إلى ممارسات غير قانونية تتعلق باستغلال حقوق البث التجاري لتحقيق أرباح إضافية، داعية إلى ضرورة احترام الضوابط المعمول بها.
وطالب نشطاء المجتمع المدني بضرورة تشديد الرقابة الميدانية خلال المباريات الكبرى لضمان التوازن بين مصالح المهنيين وحقوق المستهلكين، معتبرين أن كرة القدم يجب أن تظل متنفساً للترابط الاجتماعي بعيداً عن منطق الربح المادي الذي يحول فرحة الجماهير إلى توتر وضغوط مالية إضافية.








التعليقات
0 تعليق