بلغ عدد العمال الأجانب المنخرطين في نظام الضمان الاجتماعي بإسبانيا مستويات تاريخية غير مسبوقة مع اختتام سنة 2025، حيث تخطت الحصيلة الإجمالية حاجز 3.08 مليون عامل، مما يكرس الدور المحوري لليد العاملة الوافدة في دعم النسيج الاقتصادي للبلاد.
وكشفت المعطيات الصادرة عن وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة أن نسبة المشتغلين الأجانب وصلت إلى 14.1 في المئة من إجمالي المساهمين في الصندوق، وهو ما يترجم تنامي وتيرة إدماجهم في سوق العمل، لا سيما في القطاعات التي تعاني من خصاص في الكفاءات المحلية.
وبلغ عدد العمال الأجانب المسجلين رسمياً 3,085,477 شخصاً، بزيادة صافية ناهزت 204 آلاف عامل مقارنة ببيانات سنة 2024، مما يبرز قدرة الاقتصاد الإسباني على استيعاب أعداد متزايدة من الموارد البشرية الأجنبية لمواجهة تحديات العرض والطلب في سوق العمل.
وتصدرت الجالية المغربية قائمة العمال الأجانب الأكثر حضوراً بإسبانيا بواقع 373,436 عاملاً، متبوعة بالجالية الرومانية بـ 336,530 عاملاً، ثم الكولومبية بـ 250,248 عاملاً. كما سجلت الإحصائيات نمواً ملموساً في عدد المغاربة المنخرطين خلال العام المنصرم، بزيادة قدرها 26,893 فرداً، وهو نفس المسار التصاعدي الذي عرفته كل من فنزويلا وكولومبيا.
وتؤكد الوزارة الوصية أن العمالة الأجنبية باتت ركيزة لا غنى عنها في قطاعات استراتيجية كثيفة العمالة، حيث تصل مساهمتهم إلى 29 في المئة في قطاع الفنادق، و26 في المئة في المجال الفلاحي، بينما تتجاوز 23 في المئة في قطاع البناء. كما سجلت أقاليم مثل أستورياس وإكستريمادورا وغاليسيا طفرات ملحوظة في أعداد المشتغلين الأجانب على أراضيها.
وتشير هذه المؤشرات الختامية لسنة 2025 إلى أن الاعتماد على العمال الأجانب أصبح عنصراً جوهرياً في تعزيز القدرة الإنتاجية الإسبانية، ومحركاً رئيسياً لضمان استمرارية أداء القطاعات الاقتصادية الحيوية في ظل نقص العرض المحلي.








التعليقات
0 تعليق