يحتفظ المغرب باحتياطي من الذهب يبلغ 22.12 طنًا، وهو رقم يعكس سياسة نقدية متوازنة تهدف إلى تحصين الاقتصاد الوطني، حيث ينظر إلى هذا المعدن النفيس كأداة استراتيجية لضمان الاستقرار المالي وتوفير غطاء آمن للدرهم المغربي في مواجهة التقلبات الدولية.
وعلى الرغم من وجود مناجم وطنية للذهب مثل “أكا” و”تيزرت”، إلا أن الإنتاج المحلي السنوي لا يتجاوز أربعة أطنان، مما يعني أن معظم الاحتياطي المغربي لا يأتي من الاستخراج الداخلي، بل يعتمد على عمليات اقتناء استراتيجية ينفذها بنك المغرب في الأسواق الدولية، وذلك في إطار خطة مدروسة لتعزيز الثقة في العملة الوطنية.
تخضع هذه الأصول لرقابة صارمة من قبل البنك المركزي، الذي يتولى تخزينها في قاعات محصنة وإدارتها كجزء من أصول المملكة السيادية، حيث يشكل الذهب نحو 4% من إجمالي احتياطيات المغرب، بينما تستحوذ العملات الأجنبية كالدولار واليورو على النسبة المتبقية البالغة 96%، مما يعكس الاعتماد على تنوع الأصول لضمان السيولة.
وعند مقارنة هذه الأرقام إقليمياً، نجد أن دولاً مثل الجزائر ومصر تحتفظ بأرصدة أكبر من الذهب، إلا أن الخبراء يؤكدون أن قوة الاقتصاد لا تقاس بحجم الذهب وحده، بل بحكمة إدارة الاحتياطيات والقدرة على الموازنة بين المرونة في السياسة النقدية والتحفظ في تدبير الأصول لضمان استدامة الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات.








التعليقات
0 تعليق