أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية عن استقرار وضعية المديونية العمومية للمغرب، مشددة على أن مستويات المخاطر والتكاليف المرتبطة بها تظل ضمن النطاقات الآمنة. وأظهر تقرير الأداء السنوي للعام 2024 أن متوسط كلفة دين الخزينة استقر عند 3,96 في المئة، مع هيمنة واضحة للديون ذات سعر الفائدة الثابت واعتماد أساسي على السوق الداخلية التي استحوذت على 81 في المئة من إجمالي المديونية.
وكشف التقرير أن إجمالي احتياجات الخزينة للتمويل بلغ 212 مليار درهم، تم تأمين 171,7 مليار درهم منها محلياً، بينما جرى تغطية 40,4 مليار درهم من مصادر خارجية. وفي سياق تنويع مصادر التمويل، سجلت القروض من الدائنين الثنائيين ارتفاعاً لتصل إلى 9,1 مليار درهم، تصدرتها ألمانيا وفرنسا، في حين قفزت سحوبات التمويلات متعددة الأطراف إلى 31,3 مليار درهم، مدفوعة بشكل رئيسي بتمويلات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وعزت المديرية الزيادة الطفيفة في كلفة الدين الداخلي والخارجي، بـ 66 و52 نقطة أساس على التوالي، إلى تداعيات السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها البنوك المركزية الكبرى وبنك المغرب لمواجهة التضخم خلال الفترة ما بين 2022 و2024. ومع ذلك، نجحت الخزينة في تحقيق رقم قياسي في متوسط أجل استحقاق الدين الذي بلغ 8 سنوات وشهرين، مما يعكس تحسناً في ظروف التمويل الداخلي وتقليصاً لمخاطر إعادة التمويل.
وبخصوص مؤشرات المخاطر، أشار التقرير إلى تراجع حجم الدين الذي يتطلب إعادة تحديد سعر الفائدة إلى 224,8 مليار درهم، أي ما يمثل 20,8 في المئة من الرصيد الإجمالي. كما انخفضت حصة الدين ذي السعر المتغير إلى 10,5 في المئة، وهو ما يعزز من استقرار محفظة الدين العام ويحد من تأثير تقلبات الأسواق المالية على ميزانية الدولة.








التعليقات
0 تعليق