يواصل الاقتصاد المغربي تحقيق قفزات نوعية في مؤشرات الأداء المالي والتنموي، متجاوزاً بذلك ضغوطات التوترات الجيوسياسية والنزعات الحمائية التي ترخي بظلالها على الأسواق العالمية. ويأتي هذا التطور بفضل الإصلاحات الهيكلية المتواصلة وتحديث البنية التحتية الرقمية، رغم استمرار التحديات المرتبطة بمؤشرات إدراك الفساد التي تفرض ضرورة مراجعة آليات الحكامة.
وفي سياق تعزيز الحرية الاقتصادية، كشفت بيانات مديرية الخزينة والمالية الخارجية عن صعود المملكة سبع مراتب في مؤشر معهد “فريزر”، لتستقر في المركز الـ90 عالمياً من أصل 165 دولة، وهو ما يعكس مرونة المؤسسات المغربية وقدرتها على الصمود أمام الصدمات الخارجية. وبموازاة ذلك، استعاد المغرب عافيته في مؤشر التنمية المستدامة باحتلاله الرتبة 69 عالمياً، محققاً معدل إنجاز يناهز 70.9%، متجاوزاً بذلك التباطؤ الذي خلفته تداعيات جائحة كوفيد-19 في الفترة ما بين 2020 و2022.
وعلى صعيد الجاذبية المالية، يكرس المغرب موقعه كقطب استثماري رائد في القارة الإفريقية، حيث حافظ القطب المالي للدار البيضاء على صدارته كأول مركز مالي إفريقي والرابع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن مؤشر “Africa Financial Markets Index”. وتدعم هذه المكانة طفرة رقمية واضحة، تجلت في تقدم المملكة بـ11 مركزاً في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، فضلاً عن الارتقاء إلى المرتبة 66 عالمياً في مؤشر الابتكار الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وفيما يخص مناخ الأعمال، بصم المغرب على حضور قوي في تقرير “Business Ready” التابع للبنك الدولي، محرزاً المرتبة الثانية من بين 50 اقتصاداً شملها التحليل، والثالثة قارياً بعد موريشيوس ورواندا. كما سجلت الأطر الرقابية تقدماً ملموساً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تحسن ترتيب المملكة بثماني مراتب في مؤشر المخاطر، لتستقر في المركز 95 من أصل 141 دولة.
وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، يظل تراجع المغرب في مؤشر إدراك الفساد للسنة السادسة على التوالي، حيث يقبع في المرتبة 87، تحدياً بارزاً يستوجب تكثيف جهود الشفافية. وتؤكد هذه المعطيات الحاجة الملحة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد بشكل أكثر فاعلية، ضماناً لاستدامة المكتسبات المحققة في باقي القطاعات الاقتصادية والمؤسساتية.








التعليقات
0 تعليق