إعلان
980×90
مساحة إعلانية
اقتصاد

استمرار تضييق الخناق على السيولة البنكية يضع بنك المغرب أمام تحديات نقدية جديدة

نُشر في

كشفت مؤشرات السوق النقدية خلال النصف الثاني من شهر يناير 2026 عن استمرار حالة من الضغط على السيولة لدى المؤسسات البنكية، وسط حالة من الترقب تسود أوساط الفاعلين الماليين بانتظار القرارات المرتقبة لبنك المغرب.

وتشير البيانات التحليلية الأخيرة إلى أن عجز السيولة البنكية سجل منحى تصاعدياً طفيفاً، حيث تخطى سقف 140 مليار درهم، مما يعكس اتساع الفجوة بين احتياجات التمويل والموارد المالية المتاحة داخل النظام البنكي، في ظل تفاعل عوامل اقتصادية داخلية وخارجية معقدة.

ولمواجهة هذه الوضعية، تدخل بنك المغرب بضخ سيولة عبر تسبيقات لمدة سبعة أيام تجاوزت قيمتها 57 مليار درهم بهدف ضمان توازن السوق، غير أن التوقعات تشير إلى احتمال تراجع وتيرة هذا الدعم النقدي خلال المرحلة القادمة.

وعلى صعيد آخر، شهدت عمليات توظيف الخزينة لفوائضها المالية ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، وهو ما ألقى بظلاله على مستويات السيولة المتداولة، بينما حافظ سعر الفائدة المرجح على استقراره، وسجل المؤشر النقدي المرجعي “مونيا” انخفاضاً طفيفاً يعكس انضباطاً في التعاملات بين البنوك.

ويرجح خبراء ماليون أن يعتمد بنك المغرب استراتيجية أكثر حذراً في تدبير السوق عبر تقليص حجم التسبيقات قصيرة الأجل، في مسعى منه لتحقيق التوازن بين توفير السيولة اللازمة والحفاظ على استقرار التوازنات النقدية العامة في البلاد.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.