تتجه الأنظار نحو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي يعكف حالياً على إنهاء تحقيقاته بشأن التجاوزات المثيرة للجدل التي طبعت نهائي كأس أمم إفريقيا بالمغرب. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أثارت تصرفات المنتخب السنغالي استياءً واسعاً، خاصة وأن الواقعة جرت أمام أنظار أكثر من ملياري مشاهد، مما دفع لجنة الانضباط التابعة للكاف إلى مراجعة دقيقة للتقارير التحكيمية والمقاطع المصورة، تمهيداً لإصدار قرار رسمي مرتقب خلال الأسبوع المقبل.
تجاوز الملف الحدود القارية بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم التدخل عبر وحدة النزاهة التابعة له، وذلك نظراً لحضور رئيس الفيفا جياني إنفانتينو للنهائي، ومعاينته الشخصية للخروقات التي شابت المباراة. وتفيد مصادر مطلعة بأن التحقيقات لا تقتصر على مغادرة اللاعبين للملعب قبل الصافرة النهائية، بل تمتد لتشمل ضغوطاً تعرض لها الحكم الكونغولي، ومحاولات للتأثير على قراراته أثناء لجوئه لتقنية الفيديو.
كشفت تسجيلات كاميرات المراقبة في نفق مستودعات الملابس ودكة الاحتياط عن تورط الطاقم التقني السنغالي في تحريض اللاعبين على الانسحاب، بالإضافة إلى رصد اتصالات هاتفية مشبوهة تلقاها الطاقم خلال فترة التوقف، مما يثير شكوكاً حول تدخلات من شخصيات كانت حاضرة في المنصة الرسمية. وفي حال تأكدت هذه المعطيات، فقد يجد الكاف نفسه مضطراً لتطبيق المادة 84 من قانونه، التي تفرض عقوبات صارمة قد تصل إلى اعتبار الفريق منهزماً بثلاثية نظيفة وتجريده من اللقب.
من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة قرارات تأديبية قد تكون غير مسبوقة، سواء من جانب الاتحاد القاري أو الفيفا، التي قد تفرض عقوبات إضافية تمس المشاركة في كأس العالم 2026، خاصة بعد إدانة إنفانتينو للسلوك غير الرياضي الذي شهده الملعب. ومع ذلك، يرجح المراقبون أن يتوجه الاتحاد السنغالي نحو المحكمة الرياضية الدولية “الطاس” للطعن في أي قرارات قد تصدر، مما يجعل هذا الملف مرشحاً لأن يكون من أكثر القضايا تعقيداً في تاريخ كرة القدم الإفريقية.








التعليقات
0 تعليق