تسببت حلقة وثائقية بثتها قناة فرنسية عمومية في إثارة موجة من التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وباريس، حيث اعتبرت السلطات الجزائرية العمل الإعلامي مساساً مباشراً بسيادة الدولة وتطاولاً على مؤسساتها، في خطوة كشفت عن حساسية مفرطة تجاه النقد الموجه لبنية الحكم.
واستدعت وزارة الخارجية الجزائرية القائم بأعمال السفارة الفرنسية لتقديم احتجاج رسمي، معتبرة أن إنتاج هذا الوثائقي تم بمباركة أو تواطؤ من السلطات الفرنسية. وذهب البيان الرسمي إلى توجيه اتهامات مباشرة للسفير الفرنسي، في تصرف يراه مراقبون خروجاً عن الأعراف الدبلوماسية المعتادة ومحاولة لإقحام العمل الصحفي المستقل في التجاذبات السياسية.
ويأتي هذا الموقف الجزائري في وقت يرى فيه منتقدون أن النظام يمارس ازدواجية في التعامل مع الإعلام، حيث يسخر آلتة الإعلامية المحلية لشن حملات مستمرة ضد أطراف خارجية، بينما يضيق ذرعاً بأي مادة إعلامية دولية تسلط الضوء على خفايا المشهد السياسي الداخلي في عهد الرئيس تبون والجنرال شنقريحة.
وبدلاً من تقديم ردود موضوعية أو حجج مضادة، لوحت الدبلوماسية الجزائرية باتخاذ إجراءات تصعيدية، مؤكدة احتفاظها بحق الرد. ويعكس هذا التوجه رغبة النظام في فرض رقابة على المحتوى الإعلامي الأجنبي، وهو ما يصطدم بمبادئ حرية التعبير التي تعتمدها الدول الديمقراطية كمرتكز أساسي لعملها الصحفي.
ويخلص متابعون للملف إلى أن الأزمة الحالية ليست سوى تجسيد للفجوة العميقة بين منطق دولة تحمي استقلالية الإعلام ومنطق نظام يرى في الكاميرات المستقلة تهديداً لوجوده، مما يجعل من هذه الحادثة حلقة جديدة في سلسلة الصدامات التي تعكس عجز السلطة الجزائرية عن تقبل المساءلة والنقد العلني.








التعليقات
0 تعليق