إعلان
980×90
مساحة إعلانية
تحليل

استراتيجية أمريكية جديدة تضع تأمين الحدود في صدارة أولويات الأمن القومي

نُشر في

شهدت العقيدة الدفاعية الأمريكية تحولاً لافتاً في رؤيتها للأمن القومي، حيث انتقل التركيز من التنافس مع القوى العظمى البعيدة إلى حماية الحدود الداخلية وضبط الأمن في الجوار المباشر. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تزايد الجدل الداخلي حول صلاحيات سلطات إنفاذ القانون، خاصة بعد واقعة مقتل مواطن أمريكي على يد عناصر تابعة لهجرة الحدود في مينيابوليس، مما أعاد تسليط الضوء على التهديدات المباشرة التي تلامس الحياة اليومية للمواطنين.

وتكشف وثيقة البنتاغون الجديدة، المكونة من 34 صفحة، عن تغير جوهري في تعريف التهديد الاستراتيجي؛ إذ لم يعد المعيار هو التفوق العسكري أو التقني للدول المنافسة، بل القدرة على مواجهة شبكات التهريب وتأمين نقاط الضعف في دول نصف الكرة الغربي. وتربط الاستراتيجية بين أمن الولايات المتحدة واستقرار دول الجوار، معتبرة أن إهمال هذه المناطق أتاح فرصة للكارتلات لتعزيز نفوذها، وهو ما يستدعي إعادة توجيه القوات المسلحة لحماية ما يُوصف بالحديقة الخلفية للبلاد.

ويثير هذا التوجه مخاوف متزايدة لدى مراقبين من احتمالية عسكرة الحياة المدنية، لا سيما مع الإشارة إلى إمكانية دعم وزارة الدفاع لجهود وزارة الأمن الداخلي في السيطرة على الهجرة غير النظامية ومكافحة المخدرات، وما قد يرافق ذلك من استخدام لقوات مدربة على التعامل مع الاضطرابات الداخلية، وهو ما يطرح تساؤلات حول طبيعة العلاقة المستقبلية بين المؤسسة العسكرية والمجتمع.

على الصعيد الدولي، تبعث واشنطن برسائل واضحة لحلفائها في أوروبا بضرورة تحمل مسؤوليات دفاعية أكبر، مستندة إلى الفارق الكبير في الناتج القومي بين دول الناتو وروسيا. وتؤكد الوثيقة نية تقليص الوجود العسكري الأمريكي بالقرب من الحدود الأوكرانية، مما يضع القارة العجوز أمام تحدي الاعتماد على قدراتها الذاتية في الدفاع التقليدي.

وفيما يخص الصين، تتبنى الإدارة الأمريكية نهجاً مغايراً عن استراتيجيات عام 2022، حيث يتم التركيز على الاستقرار الاستراتيجي وتجنب الصدام المباشر أو محاولات خنق بكين، مع تعزيز قنوات الاتصال العسكري قبيل اللقاء المرتقب بين قيادتي البلدين في أبريل المقبل. ويهدف هذا التوجه إلى منع الصين من الهيمنة على مناطق استراتيجية دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة.

كما تضع الاستراتيجية ثقلاً كبيراً على القاعدة الصناعية الدفاعية، معتبرة أن الردع الحقيقي يعتمد على سرعة الإنتاج المحلي للذخائر والأنظمة العسكرية. وتدعو الوثيقة إلى تجاوز العقبات البيروقراطية وتعزيز الابتكار في الذكاء الاصطناعي، انطلاقاً من قناعة بأن الحروب تُحسم داخل المصانع وسلاسل التوريد، في محاولة شاملة لإعادة صياغة الأمن القومي الأمريكي حول ركائز الداخل والحدود والقدرة التصنيعية.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.