أنهت الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات سنة 2025 بحصيلة إيجابية، حيث تجاوزت معدلات تنفيذ أهدافها السنوية حاجز الـ 90 في المئة، وهو ما يعكس تسارع وتيرة العمل المؤسساتي الرامي إلى ترسيخ مكانة المغرب كوجهة استثمارية وتصديرية متميزة في ظل تحديات اقتصادية دولية متزايدة.
وخلال اجتماع مجلس إدارتها المنعقد يوم الاثنين 26 يناير 2026، برئاسة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، جرى استعراض حصيلة النصف الأول من السنة المنصرمة، مع المصادقة على ميزانية سنة 2026 والخطوط العريضة لبرنامج العمل المقبل، وذلك لضمان استمرارية الدينامية الاقتصادية التي تشهدها المملكة.
استندت استراتيجية الوكالة إلى التوجيهات الملكية السامية التي تضع الاستثمار المنتج والصناعة كركائز أساسية للنمو، حيث لعبت الوكالة دوراً محورياً في تنزيل مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، من خلال دعم المشاريع الاستثمارية ومواكبة الفاعلين الاقتصاديين، مما ساهم في تعزيز مناخ الأعمال وتسهيل المساطر الإدارية.
شهد النصف الأول من عام 2025 تكثيفاً للأنشطة الترويجية عبر مبادرات وطنية ودولية استهدفت أسواقاً استراتيجية، حيث تم تسليط الضوء على تنافسية قطاعات الطاقة، والمعادن، وصناعة السيارات، والبنيات التحتية، وهو ما تكلل بالمصادقة على عدد مهم من الاتفاقيات الاستثمارية عبر اللجنة الوطنية للاستثمار، والتي من شأنها خلق آلاف مناصب الشغل.
وفي إطار دعم التوسع الخارجي للمقاولات المغربية، واصلت الوكالة تقديم برامج مواكبة لتعزيز تنافسية المنتوجات الوطنية في الأسواق الدولية، مع إيلاء عناية خاصة لاستثمارات مغاربة العالم، من خلال تنظيم لقاءات تواصلية في بلدان إقامتهم لربط كفاءات الجالية بالنسيج الاقتصادي الوطني وتسهيل انخراطهم في أوراش التنمية بالمملكة.
اختتم مجلس الإدارة أشغاله بالمصادقة على التقارير المرحلية والسنوية، مؤكداً على الدور الحيوي للوكالة في مواصلة جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، ودعم الصادرات، بما يضمن استدامة الإقلاع الاقتصادي ويعزز الإشعاع الدولي للمغرب كقطب استثماري إقليمي واعد.








التعليقات
0 تعليق