يستعيد ملف سد النهضة الإثيوبي حضوره في أجندة الدبلوماسية الدولية، مع عودة الولايات المتحدة للتحرك كوسيط في الأزمة التي تجاوزت كونها نزاعاً تقنياً حول مياه النيل، لتتحول إلى رهان استراتيجي في منطقة القرن الإفريقي وما يحيط بها من تجاذبات دولية.
تتعامل مصر مع هذا التحرك الأمريكي بحذر شديد، حيث تضع ملف السد في صدارة قضايا الأمن القومي التي لا تقبل المساومة، بينما تواصل إثيوبيا التمسك بمشروعها كركيزة أساسية لخططها التنموية، في وقت يظل فيه السودان عالقاً في وضع إقليمي معقد يجعله متأثراً مباشراً بتبعات هذا النزاع الممتد.
تأتي هذه الديناميكية الجديدة في أعقاب إشارات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أبدى اهتماماً بملف المياه واصفاً إياه بالمسألة الوجودية للقاهرة، مقترحاً مساراً تفاوضياً قد يجمع قادة الدول المعنية في دافوس لإنهاء حالة الجمود التي سيطرت على المحادثات لفترة طويلة.
ورغم الترحيب المصري المشروط بهذه الوساطة، إلا أن أوساطاً سياسية في القاهرة تبدي تخوفات من الأثمان الخفية لهذا التدخل، متسائلة عما إذا كانت واشنطن ستفرض شروطاً تتجاوز الإطار الفني للمياه لتطال ملفات استراتيجية أخرى.
تتداول تقارير إعلامية وكواليس دبلوماسية فرضيات حول مطالب أمريكية محتملة، من بينها مقترحات تتعلق بتوظيف مياه النيل في مشروعات إقليمية تشمل إسرائيل وقطاع غزة، وهي أفكار تراها القاهرة غير قابلة للتطبيق تقنياً وتصطدم بحقيقة شح الموارد المائية المحلية.
كما تشير التحليلات إلى احتمال وجود مساعٍ أمريكية للحصول على امتيازات خاصة في قناة السويس، سواء عبر إعفاءات من الرسوم أو تسهيلات للسفن التجارية والعسكرية، كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز النفوذ الأمريكي في البحر الأحمر، مما يضع صناع القرار في مصر أمام معادلة صعبة توازن بين حماية الحقوق المائية والحفاظ على السيادة الوطنية.








التعليقات
0 تعليق