كشفت الحكومة عن تسريع وتيرة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق سنة 2030، وذلك في إطار مساعيها لترسيخ مكانة المملكة كقطب لوجستي محوري يربط بين الواجهتين البحرية المتوسطية والأطلسية، بما يخدم أهداف إعداد التراب الوطني.
وذكر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الخطة الاستراتيجية تعتمد على رؤية شاملة تروم تطوير البنيات التحتية المينائية، ورفع كفاءتها التشغيلية لضمان استدامتها وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن التنزيل يتم بشكل مرحلي تماشياً مع تطور المتطلبات وحجم الرواج التجاري.
وبحسب المعطيات الرسمية، فقد رصدت الحكومة غلافاً مالياً يتجاوز 75 مليار درهم لإنجاز هذه المشاريع. وتتضمن الأجندة إنشاء موانئ جديدة، أبرزها ميناء الناظور غرب المتوسط الذي من المرتقب أن يبدأ العمل به قبل متم السنة الحالية، بالإضافة إلى ميناء الداخلة الأطلسي الذي يواصل تقدم أشغاله، إلى جانب مشاريع أخرى بآسفي والعيون مخصصة للنشاط الفوسفاطي.
وتشمل الاستراتيجية أيضاً عمليات توسيع وتحديث واسعة لعدد من الموانئ القائمة، مثل الدار البيضاء، وطنجة المتوسط، والجرف الأصفر، وأكادير، وطرفاية، والجبهة، حيث تتقدم أشغال تمديد حاجز مولاي يوسف بالدار البيضاء بشكل ملحوظ.
كما تهدف الرؤية الحكومية إلى تحقيق اندماج الموانئ في محيطها الحضري، عبر برامج تأهيل وإعادة توظيف للمناطق المينائية، كما هو الحال في مدن طنجة والحسيمة والدار البيضاء.
يُذكر أن الطاقة الاستيعابية للموانئ المغربية وصلت حالياً إلى 350 مليون طن سنوياً، ومن المتوقع أن تصل إلى 450 مليون طن بحلول عام 2030، وذلك فور الانتهاء من كافة الأوراش المبرمجة والتي توجد حالياً قيد الإنجاز.








التعليقات
0 تعليق