يخرج ملف الصحراء المغربية عن سياقه التقليدي الذي اتسم بالبطء داخل أروقة الأمم المتحدة، ليدخل مرحلة جديدة ترتكز على هندسة دبلوماسية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر. هذا التوجه الجديد، الذي يصفه مراقبون بـ”مجلس أمن ترامب”، لا يهدف إلى إلغاء الدور الأممي، بل يسعى إلى تجاوز عجز المؤسسة الدولية عن الحسم، عبر فرض واقع استراتيجي جديد بعيداً عن انتظار الحلول المفتوحة.
منذ عودة دونالد ترامب إلى سدة الحكم في واشنطن، ظهرت ملامح استراتيجية أمريكية ترى في أسلوب العمل الأممي الحالي عائقاً أمام تسوية النزاعات المزمنة. وبحسب هذا المنظور، تفتقر الهيئة الأممية للجرأة اللازمة لاستخدام أدواتها، مما دفع الإدارة الأمريكية إلى تفعيل مسار موازٍ يعتمد على الحركية الدبلوماسية والضغط السياسي والاقتصادي، مع الحفاظ على الغطاء القانوني لمجلس الأمن كإطار مرجعي.
تجسد هذا التحول في تكثيف اللقاءات التشاورية التي رعتها واشنطن، والتي جمعت أطراف النزاع خارج القنوات التقليدية، مما يعكس انتقال الولايات المتحدة من دور المراقب إلى مركز الثقل الفعلي في إدارة الملف. ويستند هذا المسار إلى تثبيت مبادرة الحكم الذاتي المغربي كقاعدة وحيدة للتفاوض، خاصة بعد أن ركزت قرارات مجلس الأمن الأخيرة على مفاهيم الواقعية والجدية بدلاً من الخيارات النظرية التي استهلكت عقوداً من الزمن.
تجد الجزائر نفسها أمام تحديات استراتيجية متزايدة، إذ لم يعد خطاب النأي بالنفس عن النزاع مقنعاً في ظل الإدراك الأمريكي لدورها المحوري. وتعتمد واشنطن في مقاربتها على تطويق الموقف الجزائري عبر إجماع دولي متنامٍ، حيث لم تعد القوى الأوروبية أو التكتلات الإفريقية تبدي حماساً لدعم أطروحات الماضي، مما يضع الجزائر في وضعية تزداد تكلفة مع مرور الوقت.
من المتوقع أن يتبلور هذا النموذج الجديد في إدارة النزاع عبر القبول التدريجي بالأمر الواقع، حيث يرجح أن تضطر الأطراف المعنية للانخراط في تسوية تقودها واشنطن تحت مظلة أممية. وفي هذا المشهد، يبدو أن المغرب نجح في فرض رؤيته القائمة على الحكم الذاتي كحل واقعي، بينما تتقلص الخيارات أمام الجزائر التي باتت تواجه عزلة سياسية تفرض عليها التكيف مع معادلة دولية جديدة.








التعليقات
0 تعليق