إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مقالات رأي

قانون العقوبات البديلة في المغرب بين طموح الإصلاح ومغالطات الإفلات من العقاب

نُشر في

أثار إدراج العقوبات البديلة ضمن المنظومة الجنائية المغربية سجالاً واسعاً في الفضاء الرقمي، حيث طفت على السطح مخاوف من تحول هذه المقتضيات إلى وسيلة تتيح للأثرياء شراء حريتهم مقابل مبالغ مالية. وقد انتشرت قراءات تبسيطية تربط بين تطبيق الغرامات اليومية وبين تكريس الفوارق الطبقية، لا سيما في ملفات النفقة وإهمال الأسرة، مما عزز انطباعات شعبية بأن العدالة قد تصبح في متناول الميسورين دون غيرهم.

تأتي هذه المقاربة التشريعية الجديدة في سياق تحديث السياسة العقابية بالمملكة، حيث تهدف بالأساس إلى تخفيف الاكتظاظ في المؤسسات السجنية وتفعيل مبادئ الإصلاح والتهذيب. وبخلاف ما يتم تداوله، فإن الفلسفة الجنائية لهذا القانون لا تهدف إلى استبدال الحبس بالمال، بل تسعى إلى إيجاد توازن دقيق بين الردع وجبر الضرر، مع الحفاظ على حقوق الضحايا كأولوية قصوى لا تقبل التجاوز.

وفيما يخص آلية الغرامة اليومية، يوضح المختصون أنها ليست إجراءً تلقائياً، بل تخضع للسلطة التقديرية للقاضي الذي يستحضر معايير دقيقة؛ كالسوابق القضائية، وطبيعة الجريمة، والقدرة المالية للجاني، وحجم الأذى الذي لحق بالضحية. لذا، فإن اعتبار الغرامة سعراً موحداً للحرية يفتقر إلى السند القانوني والواقعي، نظراً لتعقيد المعايير التي تحكم إصدار هذه الأحكام.

تظل نقطة الارتكاز في هذا النظام هي اشتراط جبر الضرر كمدخل أساسي للاستفادة من أي عقوبة بديلة. ففي قضايا النفقة، يظل أداء المستحقات المتراكمة شرطاً جوهرياً قبل النظر في أي بديل للعقوبة السالبة للحرية، مما يبطل الحجة القائلة بأن الميسورين يمكنهم التهرب من مسؤولياتهم الأسرية عبر الدفع لخزينة الدولة، إذ إن حق الضحية يتقدم على حق الدولة في استخلاص الغرامات.

ختاماً، يبدو أن الجدل المثار يعود في جانب كبير منه إلى سوء فهم لمقتضيات القانون وتداول معطيات مجتزأة. فالعقوبات البديلة في جوهرها لا تشرعن الإفلات من العقاب، بل تفرض التزاماً أخلاقياً وقانونياً على الجاني بإصلاح ما أفسده، مما يضع الضحية في صلب العملية القضائية ويحول المال من أداة للإفلات إلى وسيلة لجبر الأضرار.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.