كشفت المعطيات الصادرة عن بنك المغرب تسجيل نمو ملحوظ في الكتلة النقدية خلال شهر دجنبر من سنة 2025، حيث بلغت نسبتها السنوية 9,4 في المائة، لتبلغ قيمتها الإجمالية 2069,8 مليار درهم، مسجلة بذلك صعوداً مقارنة بـ 8,4 في المائة المسجلة في الشهر الذي سبقه.
ويعزو البنك المركزي هذا التوسع النقدي بشكل رئيسي إلى تصاعد وتيرة القروض البنكية، التي انتقلت نسبة نموها من 6,2 في المائة إلى 8 في المائة. وقد شمل هذا المنحى التصاعدي القروض الموجهة للشركات المالية التي قفزت إلى 23,2 في المائة، إضافة إلى القروض الممنوحة للقطاع غير المالي التي ارتفعت إلى 4,7 في المائة.
وفي سياق متصل، أظهرت الإحصائيات النقدية نمواً في الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة بنسبة 18 في المائة، بينما استقرت نسبة الديون الصافية لمؤسسات الإيداع على الإدارة المركزية عند مستوى 6,3 في المائة.
وأشارت نشرة بنك المغرب إلى وجود تباين في مكونات الكتلة النقدية (م3)، حيث ارتفع التداول النقدي بنسبة 18,5 في المائة، في حين عرفت الودائع تحت الطلب لدى الأبناك تباطؤاً طفيفاً، إلى جانب انخفاض حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وتفاقم تراجع الحسابات لأجل بنسبة 4,7 في المائة.
أما فيما يخص القطاعات، فقد رصدت البيانات تراجعاً في نمو الأصول النقدية للأسر والشركات غير المالية الخاصة، حيث انتقلت النسبة لدى الأسر إلى 5,9 في المائة، ولدى الشركات إلى 10 في المائة، وهو ما ربطه البنك المركزي بتباطؤ الودائع تحت الطلب وانخفاض الحيازات من السندات والودائع لأجل.
وتأتي هذه المؤشرات في مرحلة دقيقة يواجه فيها الاقتصاد الوطني رهانات تمويلية متزايدة، حيث تظل القروض البنكية المحرك الأساسي لدعم الدينامية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات في مختلف المجالات.








التعليقات
0 تعليق