تتجه الأنظار نحو الخامس من فبراير المقبل، الموعد المحدد لانتهاء صلاحية معاهدة “ستارت الجديدة”، وهي الاتفاقية الأخيرة التي كانت تضبط التوازن النووي بين واشنطن وموسكو، مما يثير مخاوف جدية من انطلاق سباق تسلح مفتوح بين القوتين العظميين.
وكانت هذه الاتفاقية التي أبرمت عام 2010، قد فرضت سقفاً محدداً للترسانات النووية الاستراتيجية، حيث حصرت عدد الرؤوس الحربية بـ 1550 رأساً لكل جانب، مع وضع قيود على منصات الإطلاق والصواريخ الباليستية والقاذفات، وذلك في إطار مساعي الحد من التسلح التي قادها آنذاك باراك أوباما وديمتري ميدفيديف.
وشهد عام 2023 توقفاً تاماً لعمليات التفتيش الميداني التي كانت تضمن التزام الطرفين ببنود المعاهدة، وذلك بعد قرار روسيا تعليق مشاركتها احتجاجاً على الموقف الأمريكي من النزاع في أوكرانيا، مما جعل الدولتين تعتمدان منذ ذلك الحين على التقديرات الاستخباراتية لمراقبة أنشطة بعضهما البعض.
وعلى الرغم من تمديد المعاهدة في عام 2021 خلال ولاية الرئيس جو بايدن، إلا أن خيارات التمديد الإضافي تبدو محدودة. وقد طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقترحاً لتمديد القيود بشكل غير رسمي لمدة عام إضافي، وهو المقترح الذي لا يزال يواجه انقساماً داخل أروقة القرار في الولايات المتحدة بين مؤيد لاستغلال الفرصة في مفاوضات جديدة، ومعارض يرى ضرورة تحديث الترسانة النووية لمواجهة التوسع الصيني.
ويحذر مراقبون من أن غياب أي اتفاق بديل سيمنح موسكو وواشنطن حرية مطلقة في توسيع قدراتهما النووية، وإن كانت هذه الزيادة قد تستغرق سنوات لتتحول إلى واقع ملموس، إلا أنها تؤشر على دخول العالم في مرحلة جديدة من التنافس الاستراتيجي طويل الأمد.
وتبرز تحديات إضافية أمام أي مفاوضات مستقبلية، حيث يرى المختصون أن الاتفاقيات القادمة لن تقتصر على الأرقام فحسب، بل ستواجه تعقيدات دمج التقنيات الحديثة، مثل الأنظمة غير المأهولة والصواريخ المتقدمة، فضلاً عن الحاجة لإشراك قوى نووية أخرى في أي إطار تنظيمي جديد.
ويأتي هذا التحول الاستراتيجي في ظل توترات جيوسياسية متصاعدة، مما يضع المجتمع الدولي أمام منعطف خطير قد يشهد، ولأول مرة منذ عقود، غياب أي قيود قانونية على أكبر ترسانتين نوويتين في العالم.








التعليقات
0 تعليق