يواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطاً متزايدة في تعامله مع الملف الإيراني، وسط مخاوف من تداعيات التصعيد الأمريكي الذي يهدد استقرار الشرق الأوسط. هذا القلق دفع التكتل لاتخاذ خطوة غير مسبوقة بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، في قرار شمل أيضاً فرض عقوبات على عشرات الكيانات والمسؤولين الإيرانيين، وهو ما يمثل تحولاً جوهرياً في استراتيجية بروكسل تجاه طهران.
كاي كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، بررت هذا التوجه باعتبارات حقوقية، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي رداً على القمع الممنهج للاحتجاجات الشعبية داخل إيران. ورغم هذا التبرير، إلا أن القرار لم يكن محل إجماع كامل، إذ أبدت دول مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا تحفظات في البداية خشية إغلاق قنوات التواصل الدبلوماسي أو التأثير على مصير مواطنيها المحتجزين، قبل أن تضطر للرضوخ لضغط التوافق الأوروبي.
في المقابل، قادت ألمانيا تياراً أكثر تشدداً داخل الاتحاد، مطالبة بإرسال رسالة حازمة للنظام الإيراني. من جانبها، نددت طهران بهذا القرار واصفة إياه بالخطأ الاستراتيجي والعمل العدائي، متهمة بروكسل بالانحياز لسياسات تؤجج الصراعات الإقليمية بدلاً من السعي لخفض حدة التوتر.
تأتي هذه التطورات في ظل انسداد الأفق الدبلوماسي للاتفاق النووي، حيث تواصل القوى الأوروبية الثلاث فرنسا وبريطانيا وألمانيا تفعيل آليات العقوبات، مع محاولات مستمرة للحفاظ على هامش ضيق للمناورة السياسية. غير أن هذا الدور الأوروبي بات مهدداً بالتآكل في ظل غياب التنسيق الفعلي مع البيت الأبيض، وتزايد ريبة الجانب الإيراني تجاه النوايا الأوروبية.
وتعيش بريطانيا بدورها حالة من الحذر، حيث توازن بين الانخراط في الضغوط الدولية وتجنب الانجرار نحو أي مواجهة عسكرية محتملة. ويرى مراقبون أن أوروبا تجد نفسها اليوم محاصرة بين مبادئها الحقوقية وبين واقع جيوسياسي يفرض عليها تحركات صعبة، وسط تراجع مستمر في قدرتها على التأثير في ملفات إقليمية تتجاوز حدودها.








التعليقات
0 تعليق