أعلن مكتب الصرف عن تسجيل اتساع ملحوظ في العجز التجاري للمملكة مع متم سنة 2025، حيث بلغ 353.15 مليار درهم، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 15.8 في المائة مقارنة بالمؤشرات المسجلة خلال السنة المنصرمة.
وتأتي هذه الحصيلة نتيجة تفاوت الأداء بين الواردات والصادرات، إذ قفزت قيمة مشتريات السلع من الخارج إلى 822.22 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 8 في المائة، في حين لم تتجاوز الصادرات 469.1 مليار درهم بزيادة طفيفة لم تتعد 2.8 في المائة، مما أدى إلى تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات بـ 2.9 نقطة ليقف عند مستوى 57 في المائة.
وتشير البيانات التفصيلية إلى أن تنامي فاتورة الواردات يعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع مقتنيات الذهب الصناعي بنسبة 99.7 في المائة، والمواد الخام بنسبة 31.5 في المائة، فضلاً عن صعود واردات المنتجات الجاهزة للتجهيز بـ 13.3 في المائة، والمنتجات الاستهلاكية بـ 11.8 في المائة، بالإضافة إلى زيادات متباينة في أنصاف المنتجات والسلع الغذائية.
في المقابل، استندت الصادرات المغربية في أدائها إلى قطاع الفوسفاط ومشتقاته الذي سجل نمواً بـ 13.6 في المائة ليصل إلى 99.8 مليار درهم، إلى جانب قطاع صناعة الطيران الذي حقق صادرات بقيمة 29.1 مليار درهم، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة.
وعلى صعيد ميزان الخدمات، سجل المكتب فائضاً قدره 159.6 مليار درهم، بزيادة بلغت 14.2 في المائة، حيث بلغت صادرات الخدمات 315 مليار درهم مقابل واردات استقرت عند 155.37 مليار درهم، وهو ما يبرز التحديات الهيكلية التي تفرضها المبادلات التجارية الخارجية في ظل الضغوط التي تفرضها تكاليف الواردات على الاقتصاد الوطني.








التعليقات
0 تعليق