إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مقالات رأي

إصلاح مدونة الشغل في المغرب ضرورة ملحة لمواكبة التحولات الاقتصادية

نُشر في

يستعد المغرب لإجراء تعديلات جوهرية على مدونة الشغل، في خطوة تهدف إلى تجاوز القصور الذي أبانت عنه المنظومة القانونية الحالية التي ظلت سارية منذ مطلع الألفية. وتسعى الحكومة من خلال هذا الورش الإصلاحي إلى مواءمة التشريعات مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة، بعدما أصبحت النصوص القديمة عاجزة عن استيعاب أنماط العمل الحديثة كالعمل عن بعد والمهن الرقمية.

ويؤكد مسؤولون حكوميون أن الوضع الراهن لم يعد مقبولاً، مما يستدعي تغيير فلسفة القانون بدلاً من الاكتفاء بترقيعات جزئية. وتتركز التحديات الكبرى حول تنظيم ساعات العمل التي تشهد تجاوزات في قطاعات معينة، وضمان شفافية احتساب الأجور والتعويضات، بالإضافة إلى معالجة ظاهرة التشغيل غير المصرح به التي تحرم فئات واسعة من الأجراء من الحماية الاجتماعية الأساسية.

وتواجه المنظومة الحالية انتقادات تتعلق بضعف الأدوات الزجرية، حيث توصف الغرامات المطبقة حالياً بالرمزية وغير الرادعة، مما يجعل خرق القانون في بعض الحالات أقل تكلفة على المشغل من الالتزام به. ولهذا، يتجه التفكير نحو إقرار نظام عقوبات أكثر صرامة وتعزيز صلاحيات مفتشي الشغل لضمان تطبيق فعلي للمقتضيات القانونية.

وتعتمد الحكومة في هذا المسار على آلية الحوار الاجتماعي التشاركي الذي يضم النقابات وأرباب العمل، بهدف الوصول إلى توافق وطني يوازن بين حماية الحقوق الدستورية للأجراء وتشجيع الاستثمار. ومن المتوقع أن يمر المشروع عبر القنوات التشريعية بعد انتهاء جولات الحوار، سعياً لتحويل هذه الإصلاحات إلى واقع ملموس يعزز كرامة العاملين ويحقق الاستقرار في علاقات الشغل.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.