كشفت أحدث معطيات بنك المغرب المتعلقة باستقصاء الظرفية الاقتصادية، أن الأنشطة الصناعية في المملكة حافظت على وتيرة عادية في مناخ الأعمال خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2025.
وفيما يخص سلاسل التوريد، أجمع مسؤولو المقاولات على أن ظروف التموين اتسمت بالاستقرار العام، رغم تسجيل بعض التباينات المحدودة بين الأنشطة الصناعية المختلفة. وبخصوص مؤشر اليد العاملة، سجل التقرير حالة من الاستقرار الإجمالي، حيث أكد 90 في المائة من أرباب مقاولات قطاع الميكانيك والتعدين ثبات أعداد المشتغلين، بينما بلغت هذه النسبة 74 في المائة في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء، مع استقرار مماثل في قطاعي النسيج والجلد والصناعات الغذائية.
وعلى صعيد التوقعات المستقبلية، يرجح أرباب العمل نمواً في أعداد المشتغلين خلال الفصل الأول من سنة 2026 في أغلب الفروع الصناعية، باستثناء قطاع الميكانيك والتعدين الذي تشير التقديرات إلى احتمال تسجيل تراجع في عمالته.
وفي محور تكاليف الإنتاج، أفاد 67 في المائة من المستجوبين بأنها ظلت مستقرة، بينما سجلت ارتفاعاً لدى 20 في المائة من المقاولات، مع تباين في نسب الزيادة التي بلغت 30 في المائة في قطاع النسيج والجلد و24 في المائة في قطاع الكيمياء. في المقابل، شهد قطاع الميكانيك والتعدين انخفاضاً في التكاليف حسب 44 في المائة من الفاعلين، في حين استقرت التكاليف في الصناعات الغذائية.
وعن وضعية الخزينة، صنفها 85 في المائة من أرباب المقاولات ضمن النطاق العادي، مقابل 11 في المائة وصفوها بالصعبة، مع تفاوتات طفيفة بين القطاعات، حيث سجلت الصناعات الغذائية 87 في المائة من الوضعيات العادية، بينما بلغت النسبة 83 في المائة في قطاع الميكانيك والتعدين، في حين اتسم وضع الخزينة بالاستقرار في قطاعي الكيمياء والنسيج.








التعليقات
0 تعليق