بلغت حقينة السدود المغربية مستويات قياسية جديدة، متخطية عتبة الـ 10 مليارات متر مكعب، بفضل التساقطات المطرية الهامة والتدفقات المائية التي عرفتها مختلف جهات المملكة في الآونة الأخيرة.
وكشفت المعطيات الصادرة عن منصة “الما ديالنا”، التابعة لوزارة التجهيز والماء والمحينة في 2 فبراير 2026، أن المخزون المائي الإجمالي وصل إلى 10.258 مليار متر مكعب. ويمثل هذا الرقم قفزة نوعية بنسبة زيادة تفوق 119% قياساً بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة، مما دفع معدل الملء الوطني للصعود من 27.7% إلى 61.2%.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، تصدر حوض اللوكوس المشهد بنسبة ملء بلغت 78.3%، مع تسجيل امتلاء كلي لسدي “واد المخازن” و”النخلة”. وبدوره، سجل حوض سبو، الذي يعد ركيزة أساسية للنشاط الزراعي، نسبة ملء وصلت إلى 79.7% بحجم مياه تجاوز 4.4 مليارات متر مكعب، حيث ساهم سد “الوحدة” لوحده بـ 3 مليارات متر مكعب بنسبة ملء بلغت 87%.
وفي سياق متصل، سجل حوض أبي رقراق نسبة ملء مرتفعة بلغت 93.3%، في حين ناهزت نسبة حوض تانسيفت 82.5% مع بلوغ سد “أبو العباس السبتي” طاقته القصوى. كما شهد حوض ملوية تحسناً ملموساً بنسبة 52.3% مع امتلاء سد “على واد زا”، بينما بلغت نسبة الملء في سوس ماسة 53.7%، مع وصول سدي “أولوز” و”مولاي عبد الله” إلى أقصى طاقتهما.
أما في حوض أم الربيع، فقد استقرت نسبة الملء عند 34.6%، حيث سجل سد “مولاي يوسف” نسبة 99% وسد “أحمد الحنصالي” 69%، مقابل نقص نسبي في سد “المسيرة” الذي سجل 15%. وبالنسبة للأحواض الأخرى، فقد بلغت نسبة الملء في حوض كير زيز غريس 58.7%، وفي حوض درعة واد نون 32%.
ويرى المتخصصون في الموارد المائية أن هذا المخزون الذي تجاوز حاجز الـ 10 مليارات متر مكعب يعد ركيزة استراتيجية لتعزيز الأمن المائي في المملكة، مما يضمن تأمين حاجيات مياه الشرب وتلبية المتطلبات الضرورية للقطاع الفلاحي في المرحلة المقبلة، فضلاً عن تقوية القدرة الوطنية على مواجهة فترات الجفاف والاضطرابات المناخية.








التعليقات
0 تعليق