يراهن المغرب على إطلاق خطة عمل شاملة تهدف إلى تعزيز فرص التشغيل في القطاع الفلاحي، وذلك عبر تبني مقاربة استباقية توازن بين تدبير الموارد المائية المحدودة وتطوير الاستثمارات الإنتاجية. وأكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال مؤتمر وطني احتضنته مدينة سلا، على ضرورة معالجة الاختلالات البنيوية التي يعاني منها القطاع، خاصة ما يتعلق بتحديث الإطار القانوني وتحسين مهارات اليد العاملة لتواكب متطلبات السوق الراهنة.
وأوضح الوزير أن التحسن الأخير في المؤشرات المائية يفتح آفاقاً واعدة لاستعادة الحيوية الاقتصادية في العالم القروي، مشدداً على أهمية استغلال سلاسل القيمة الفلاحية، من الإنتاج إلى التحويل والخدمات، لخلق مناصب شغل قارة. كما أشار إلى أن استراتيجية “الجيل الأخضر” تظل الركيزة الأساسية لتأهيل الشباب ودمجهم في المهن الزراعية، مع التركيز على تحسين ظروف العمل لضمان استقرار العمال.
من جانبها، كشفت نور العمارتي، ممثلة وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن القطاع الزراعي تأثر بشدة خلال الفترة ما بين 2022 و2024، حيث فقد حوالي 185 ألف منصب شغل سنوياً بسبب موجات الجفاف المتتالية. وأكدت أن الحكومة بصدد تنفيذ خريطة طريق تركز على حماية الوظائف الحالية وتطوير المهارات وتنويع الأنشطة الاقتصادية في المناطق القروية لتقليل الاعتماد الكلي على التساقطات المطرية.
من جهته، أبدى أحمدو مصطفى ندياي، مدير مكتب البنك الدولي للمغرب العربي ومالطا، استعداد المؤسسة لدعم الجهود المغربية في تطوير منظومة التشغيل الزراعي والغذائي. وأوضح أن الدعم الدولي سيركز على تقديم الدراسات التقنية ومواكبة الاستراتيجيات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز سلاسل التثمين وإعادة هيكلة أنشطة ما بعد الإنتاج، بما يضمن صمود القطاع أمام التغيرات المناخية وتوفير فرص عمل مستدامة.








التعليقات
0 تعليق