إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مقالات رأي

ديناميات الإعلام الرقمي والحركات الاجتماعية تعيد تشكيل خارطة القرار السياسي بالمغرب

نُشر في

يشهد الحقل السياسي المغربي تحولات جوهرية أعادت ترتيب الأدوار التقليدية، حيث باتت الأحزاب السياسية تواجه تساؤلات حادة حول مدى قدرتها على تأطير المجتمع وتجسيد تطلعاته. فقد أدى انحسار العمل الحزبي في القوالب الانتخابية الظرفية والتحالفات المصلحية إلى ضعف في الرؤى الاستراتيجية، مما تسبب في تآكل مشروعية النخب الحزبية وفقدانها لدور الوساطة المفترض بين الدولة والمواطنين.

على الجانب الآخر، فرضت الحركات الاجتماعية الجديدة نفسها كقوة فاعلة ومؤثرة في الفضاء العمومي، مستفيدة من المنصات الرقمية التي وفرت لها آليات فعالة للتعبئة والتنظيم. وقد أثبتت محطات ميدانية، مثل حملات المقاطعة الشعبية سنة 2018، أن المجتمع الافتراضي تحول إلى مختبر لبلورة فعل اجتماعي واقتصادي يتجاوز الأدوات التقليدية، مما منح المواطن العادي قدرة ملموسة على ممارسة الضغط بعيداً عن القنوات الحزبية والنقابية الكلاسيكية.

لعب الإعلام الرقمي دوراً محورياً في هذا التحول من خلال كسر احتكار الخطاب الأحادي، حيث وفرت شبكات التواصل الاجتماعي مساحات للنقد والمساءلة التي افتقدها الإعلام التقليدي في كثير من تغطياته. هذا الانفتاح الرقمي مكن المواطنين من الانخراط المباشر في النقاش العام، مما أدى إلى تقليص الفجوة بين الخطاب الرسمي وتوقعات الشارع، وأجبر الفاعلين التقليديين على إعادة النظر في أساليب تواصلهم.

مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، لم يعد صندوق الاقتراع هو المحدد الوحيد للمسار السياسي، إذ أصبح الناخب يقيم جدية الأحزاب بناءً على تفاعلها الميداني مع قضاياه اليومية. وتكشف طبيعة الصراع الحالي بين الهيئات السياسية عن أزمة بنيوية تضعف من جاذبيتها أمام الرأي العام، وهو ما يفسح المجال أمام الحركات الاجتماعية الرقمية لفرض أجندتها الخاصة والتأثير المباشر على التوجهات العامة للناخبين.

يتوقف مستقبل المشهد السياسي في المغرب على مدى قدرة الأحزاب والنخب على استعادة الثقة، خاصة لدى فئة الشباب، واستيعاب الديناميات الاجتماعية المتسارعة. ويظل الإعلام شريكاً استراتيجياً في تعزيز وعي نقدي يربط المواطن بقضاياه الأساسية، بينما يظل الرهان معقوداً على نجاح التفاعل بين المؤسسات الرسمية وتعبيرات المجتمع، وذلك في ظل تحديات تمثيلية ظهرت في انتخابات 2021 التي سجلت مشاركة بلغت 50.35%.

إن هذه المعطيات تضع المغرب أمام ضرورة حتمية لتطوير كفاءات النخب السياسية وتقليص الهوة بين المؤسسات والمواطنين، تنفيذاً لمقتضيات دستور 2011 الذي أرسى قواعد الديمقراطية التشاركية. فالتحدي اليوم يكمن في مدى قدرة الدولة والمؤسسات على إدماج الحركات الاجتماعية الجديدة في مسارات صنع القرار العمومي، لضمان بناء عقد سياسي متجدد يستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.