تتجه مؤشرات قطاع النقل الجماعي في المغرب نحو تسجيل انتعاش ملموس خلال السنوات المقبلة، وذلك وفقاً لتقرير تحليلي صادر عن مؤسسة “بانوراما داتا إنسايتس” اليابانية. وتشير التوقعات إلى أن حجم سوق الحافلات في المملكة سيتصاعد من 207 مليون دولار المسجلة في عام 2023 ليصل إلى ما يتجاوز 253 مليون دولار بحلول سنة 2032، بمعدل نمو سنوي مركب يناهز 2.3 في المئة.
ويعزو التقرير، الذي حمل عنوان “سوق الحافلات بالمغرب: الحجم، الحصة، الاتجاهات، وتحليل القطاع حسب النوع والاستخدام والوقود والسعة – توقعات السوق 2032″، هذا التطور إلى التوسع العمراني المتسارع والحاجة الملحّة لتطوير شبكات النقل العمومي لتلبية متطلبات التنقل اليومي. كما تلعب الاستراتيجيات الحكومية الرامية لتخفيف الاكتظاظ المروري وتحديث البنيات التحتية دوراً محورياً في تعزيز مكانة الحافلات كخيار مفضل للمواطنين.
وفي ظل التوجه الوطني نحو الاستدامة، لفتت الدراسة إلى أن المغرب يضع ضمن أولوياته اعتماد الحافلات الكهربائية والهجينة لتقليص البصمة الكربونية، مدعوماً بتطوير محطات الشحن اللازمة. وبالتوازي مع ذلك، شهد القطاع تحديثاً تقنياً عبر إدراج أنظمة تحديد المواقع “GPS” وتطبيقات التذاكر الرقمية، مما رفع من كفاءة التدبير التشغيلي وجوهر تجربة المسافرين.
وفي قراءة متباينة لهذه التوقعات، يرى الخبير الاقتصادي عمر الكتاني أن الدراسة أغفلت تطلعات النقل في العالم القروي، الذي يواجه تحديات حقيقية تؤثر على التمدرس والفرص الاقتصادية. وبدوره، يرى الأستاذ الجامعي خالد حمص أن غياب شبكات المترو في المدن الكبرى جعل الحافلات شرياناً أساسياً للمناطق الصناعية، متوقعاً أن تتجاوز الأرقام الفعلية هذه التقديرات مع اقتراب موعد تنظيم مونديال 2030.
وختاماً، يخلص التقرير إلى أن سوق الحافلات بالمغرب يسير بخطى ثابتة نحو التحول، مستنداً إلى سياسات عمومية تراهن على النقل المستدام كركيزة استراتيجية للنمو الحضري في المملكة.








التعليقات
0 تعليق