كشفت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” عن توقعات تشير إلى احتمال تسجيل تباطؤ في وتيرة نمو القطاع غير النفطي بدول الخليج خلال العام 2026، مرجحة أن يستقر معدل النمو عند حدود 3.7 في المائة، وهو مستوى يقل عن الأداء المسجل خلال السنة الماضية.
وأكد سامر حيدر، رئيس قطاع الشركات في منطقة الخليج لدى الوكالة، أن هناك ضغوطاً مالية متزايدة تواجه المقاولات في المنطقة، مما يؤثر على مرونتها وقدرتها على امتصاص الصدمات الاقتصادية. وأوضح المسؤول ذاته أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يشكل عائقاً رئيسياً، خاصة أمام الشركات التي تفتقر إلى تصنيف استثماري، حيث تجد نفسها أمام أعباء مالية إضافية تحد من طموحاتها التوسعية.
وبحسب تقديرات الوكالة، فإن قطاعي التجزئة والإنشاءات سيكونان الأكثر عرضة لهذه الضغوط نتيجة تراجع الطلب وزيادة تكاليف التشغيل، بينما يتوقع أن تحافظ قطاعات النفط والغاز والبنية التحتية على استقرارها بفضل الدعم الحكومي المستمر والاستثمارات الضخمة الموجهة إليها.
وفي ما يخص سوق الطروحات العامة، تشير التوقعات إلى أن عام 2026 سيشهد انتقائية عالية، بحيث ستكون الأولوية للشركات التي تتبنى معايير صارمة في الحكامة والشفافية وتتمتع بقدرة تواصل فعالة مع الأسواق الدولية.
وعلى صعيد المخاطر الجيوسياسية واللوجستية، أشار حيدر إلى أن الشركات الخليجية باتت تمتلك خبرة أكبر في تدبير الأزمات من خلال تنويع سلاسل الإمداد ومصادر التوريد، مؤكداً أن ضمان استقرار هذه السلاسل يظل رهاناً استراتيجياً لضمان النمو في ظل حالة عدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد العالمي.








التعليقات
0 تعليق