تتجه الأنظار اليوم الأحد نحو العاصمة الإسبانية مدريد التي تشهد تطورات دبلوماسية لافتة بخصوص قضية الصحراء المغربية، في ظل تقارير إعلامية إسبانية، أبرزها صحيفة “إل كونفيدينسيال”، تشير إلى مساعٍ أمريكية لترتيب جولة مفاوضات جديدة تجمع كلاً من المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو، بمشاركة موريتانيا، مما يعكس توجهاً دولياً متزايداً نحو تبني مقاربات واقعية لحل هذا النزاع الإقليمي.
وتستند الرؤية المغربية في هذه المرحلة إلى مشروع متكامل للحكم الذاتي، مفصل في وثيقة تقنية من أربعين صفحة، تتجاوز الخطاب السياسي التقليدي لتقدم تصوراً عملياً دقيقاً حول تدبير الأقاليم الجنوبية. ويركز هذا المقترح على صياغة بنية مؤسساتية واضحة واختصاصات قانونية تضمن انخراط السكان المحليين في تسيير شؤونهم الخاصة، تحت سقف السيادة الوطنية للمملكة التي تعتبرها الرباط خطاً أحمر غير قابل للتفاوض.
ويأتي هذا الحراك في وقت تحظى فيه المبادرة المغربية بدعم دولي واسع، تجسد في قرارات مجلس الأمن الأخيرة ومواقف القوى العالمية التي باتت تصف الطرح المغربي بالحل الأكثر جدية ومصداقية. ويسعى المغرب من خلال هذه الاستراتيجية إلى الربط بين التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي، مقدماً بذلك نموذجاً متطوراً للحكم المحلي الموسع الذي يخدم السلم الإقليمي ويقطع الطريق أمام الأطروحات التي أثبتت التحولات الجيوسياسية في منطقة الساحل والصحراء عدم واقعيتها.
وفي المقابل، يجد خصوم الوحدة الترابية للمملكة أنفسهم في وضعية صعبة، حيث يواجه خطابهم التقليدي حول “تقرير المصير” تراجعاً في التأثير الدولي، خاصة مع التغير الملحوظ في الموقف الإسباني الذي بات يميل لدعم مبادرة الحكم الذاتي. ويُنظر إلى قبول الأطراف المعنية بالجلوس إلى طاولة المفاوضات تحت الرعاية الأمريكية على أنه اعتراف ضمني بضرورة التعامل مع المقترح المغربي كمرجعية أساسية لأي تسوية مستقبلية.
وتحمل استضافة مدريد لهذه المشاورات دلالات سياسية عميقة، إذ تعكس إدراكاً أوروبياً متنامياً بأن استقرار المنطقة يرتبط بشكل وثيق بدعم وحدة المغرب الترابية. ومع دخول هذه المرحلة الجديدة، يراهن المغرب على قوته التفاوضية المستمدة من الشرعية التاريخية والقانونية، واضعاً خصومه أمام خيار حاسم بين الانخراط في الحل الواقعي أو البقاء في عزلة سياسية فرضتها متغيرات الزمن.








التعليقات
0 تعليق