كشف القرض الفلاحي للمغرب عن حزمة إجراءات استثنائية موجهة لدعم الفلاحين وسكان المناطق التي تأثرت بشكل مباشر بالتغيرات المناخية الأخيرة، في خطوة تهدف إلى التخفيف من التبعات السلبية لهذه الظروف على القطاع الزراعي والدورة الاقتصادية المحلية.
وتعتمد الاستراتيجية الجديدة للبنك على تعزيز التواجد الميداني واعتماد المرونة في التعامل مع ملفات الزبناء، حيث سيتم تفعيل هذه التدابير عبر كافة القنوات التابعة للمؤسسة، بما فيها شبكة الوكالات البنكية التقليدية وفروع التمويل الأصغر والخدمات التشاركية.
وتتوزع محاور هذا الدعم على ثلاثة إجراءات رئيسية، تشمل إعفاء سكان المناطق المتضررة من رسوم تحويل الحوالات لمدة شهرين، وتوفير تسهيلات في سداد الديون بناءً على التقييم الفردي لوضعية كل زبون، بالإضافة إلى ضخ تمويلات جديدة تضمن للفلاحين القدرة على استئناف عملهم في أسرع وقت ممكن.
وتهدف هذه المبادرة وفق البلاغ الصادر عن البنك إلى ضمان استمرارية الإنتاج وحماية سلاسل القيمة الفلاحية، بما يضمن استقرار مداخيل الساكنة القروية في المناطق المعنية بالأزمة المناخية.
وفي ختام بلاغه، شدد القرض الفلاحي للمغرب على مواصلة انخراطه في المجهودات الوطنية الرامية لمواجهة تداعيات التقلبات المناخية، مؤكداً حرصه الدائم على لعب دور الشريك الاستراتيجي للفلاحين في مختلف الظروف والأزمات.








التعليقات
0 تعليق