أظهرت نتائج استطلاع حديث أنجزه البنك الأوروبي للاستثمار أن الشركات الصغرى والمتوسطة في المغرب تشهد تحولاً لافتاً نحو تبني الممارسات الصديقة للبيئة والرقمنة، وذلك في مسعى لرفع قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية.
واستندت الدراسة التي استهدفت 150 مقاولة، إلى معطيات تؤكد أن سبعة من أصل عشرة فاعلين اقتصاديين بدأوا بالفعل في تنفيذ إجراءات للحد من انبعاثات الكربون، استجابةً للتحولات التي يعرفها الاقتصاد العالمي، وفق ما نقلته منصة “ذا نورث أفريكا بوست”.
وعلى صعيد الانخراط الفعلي، كشفت الأرقام أن 48 في المائة من الشركات باشرت مبادرات ملموسة لإزالة الكربون، بينما تمتلك 22 في المائة منها استراتيجيات بيئية دخلت حيز التنفيذ، في حين تعتزم 29 في المائة البدء في هذه المسارات قريباً، مقابل نسبة ضئيلة جداً لا تتجاوز 1 في المائة لم تبدِ أي اهتمام بهذا التوجه.
وتأتي هذه التحركات في سياق استباقي لدخول آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية حيز التنفيذ في عام 2026، وهو ما سيجعل من ضبط الانبعاثات معياراً إلزامياً للولوج إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في قطاعات استراتيجية كالصلب، والألمنيوم، والإسمنت، والأسمدة، والكهرباء، والهيدروجين.
وفي سياق متصل، حذر البنك الأوروبي للاستثمار من التداعيات السلبية لغياب خطط إزالة الكربون على تنافسية الشركات، مشيراً إلى دور برنامج التجارة والتنافسية الممول بشراكة مع الاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم والتحسيس اللازم للمقاولات لتحويل هذه التحديات التنظيمية إلى فرص واعدة.
وبخصوص التحول الرقمي، أكد الاستطلاع أن نحو 80 في المائة من المقاولات المغربية باتت تعتمد على الحلول الرقمية في تدبير عملياتها، حيث تتوزع هذه النسبة بين 22 في المائة في مستوى متقدم، و57 في المائة في مستوى متوسط، مما يعزز قدرتها على التوسع الخارجي.
وخلصت الدراسة إلى أن تطلعات المقاولات المغربية تجاوزت حدود التمويل التقليدي، لتشمل الحاجة الملحة إلى تطوير الكفاءات، وبناء القدرات، ودعم الابتكار، باعتبارها ركائز أساسية للنجاح في ظل الاقتصاد الحديث.








التعليقات
0 تعليق